دراسة مشروع قانون المالية 2021 في مجلس الوزراء المقبل

مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بالاستيراد وتضخيم الفواتير
استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. وسيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، حسب البيان.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
ويهدف مشروع هذا النص، حسب البيان، إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 15141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال).
وسيتم هذا من خلال إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران وتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميًا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
ويهدف هذا النص، حسب البيان، إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.