الوزارة الأولى: الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد ،اليوم، إجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد.
واستمعت الحكومة، خلال اجتماعها إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و سيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، حسب البيان.
الحكومة تستمع لعرض حول يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
و يهدف مشروع هذا النص، حسب البيان، إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 15141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال).
و سيتم هذا من خلال إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران و تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميًا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية.
الحكومة تستمع لعرض حول مشروع يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
و يهدف هذا النص، حسب نفس البيان، إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.
الحكومة تستمع لعرص حول لمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون، الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020 ، ينص على مقاربة شاملة لمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، والتي تساهم فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول تحضيرات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين".