الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي ببلدية بغلية

أفرجت، أمس، السلطات المحلية لبلدية بغلية شرق بومرداس، على القائمة الأولية للسكن الاجتماعي التي ضمت 108 مسكن لفائدة العائلات المحتاجة موزعة بين الحالات الاجتماعية وقاطني السكن الهش وسط فرحة كبيرة للمستفيدين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا، مقابل علامات حزن اعتلت وجوه المقصيين أو غير المحظوظين في هذه الحصة تطورت لاحقا إلى احتجاجات وغلق مقر البلدية للمطالبة بإعادة النظر في القائمة..
بعد انتظار طويل وتأخر في أشغال إنجاز المشاريع السكنية التي استفادت منها بلدية بغلية مقر الدائرة، كشفت السلطات المحلية أخيرا عن قائمة المستفيدين الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بوصولهم إلى لحظة استلام مفاتيح سكناتهم الجديدة المتواجدة على مستوى موقع 98 مسكن بالقرية الفلاحية في حين تم توزيع البقية على بعض السكنات المسترجعة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لمواجهة العجز المسجل في هذا المجال.
وبين فرحة المستفيدين الذين استبشروا بوجود أسمائهم في القائمة، كان الحزن والغضب ظاهرين على العشرات من طالبي السكن الاجتماعي المقدر عددهم ب 2000 طلب مقابل حصة لا تتعدى 100 وحدة سكنية حسب تصريحات رئيس البلدية سعيد دراجي الذي حاول تهدئة خواطر المحتجين الذين أقدموا على غلق مقر البلدية والتوجه إلى الدائرة للاعتراض على بعض الأسماء الواردة في القائمة ومطالبة اللجنة الخاصة بإعادة دراسة الملفات.
وكشف رئيس البلدية بالمناسبة»أن القائمة المعلن عنها تعتبرر أولية في انتظار دراسة الطعون المودعة من قبلبالنسبة الاشخاص الذين يرغبون في ذلك»، مع تشديده «على شفافية العملية ونزاهة أعضاء اللجنة التقنية المشتركة التي قامت بدراسة الملفات بدقة لتحديد المستفيدين المحتاجين فعلا للسكن رغم صعوباتها بسبب كثرة الملفات».
يذكر أن بلدية بغلية الريفية تبقى تعاني من نقص المشاريع التنموية وقطاع السكن بالخصوص نتيجة ضعف الحصة المخصصة لها، في انتظار الانتهاء من إنجاز مشروعين من 50 مسكنا لكل منهما وهو عدد ضئيل جدا في وقت تضاعف فيه طالبو السكن الاجتماعي خاصة مع افتقادها أيضا لباقي الصيغ الأخرى كالترقوي المدعم وعدل بعد تعطل المشروع السكني الذي كان مبرمجا للإنجاز في مكان السوق الأسبوعي القديم الذي يبقى على حاله.