دعم «الحاضنات» للمساهمة في إنعاش الاقتصاد

ثمنت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف التدابير والتسهيلات، التي أقرّتها الدولة لدعم المؤسسات الناشئة، وأصحاب المشاريع المبتكرة من خلال صندوق التمويل، الذي يعتمد على آلية الاستثمار في رؤوس الأموال وتفعيل قوانين الاستثمار، وتذليل العراقيل بتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الشباب، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
اعتبر رئيس المنظمة مصطفى روباين في تصريح ل» الشعب»، أن المؤتمر الوطني الذي ضم ألف مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات ناشئة وخبراء اقتصاديين، يمثل فرصة للحديث عن آليات دعم الشركات الناشئة ، خاصة وأن التوجه يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر حلقة مهمة في معادلة اقتصاد الوطني.
وقال روباين إن الإيجابي في المؤتمر، تسليط الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا واقتصاد المعرفة ،خاصة وأن الكثير من الشباب أثبتوا مواكبتهم للتطور التكنولوجي الذي يبقى الميدان سيد الموقف فيه ،لاسيما مع آليات التمويل التي أتاحتها الحكومة من أجل تجسيد مشاريعهم دون أي عراقيل.
وفي حديثه عن التدابير والتسهيلات التي أعلنتها الحكومة، تفعيل قوانين الاستثمار والشروع بالعمل بها على مستوى الإدارات المحلية بعدما جمدت سنوات، أبرز دور الولاة في تسهيل الإجراءات الإدارية ووقف العراقيل التي تقف أمام تجسيد المشاريع، وهو المطلب الذي نادت به المنظمة خلال مؤتمرها المنعقد فبراير الماضي، والذي ضم 400 مؤسسة ناشئة في مجال تربية المائيات والفلاحة.
وعرّج روباين في سياق حديثه عن العراقيل التي تواجه الشباب المبتكر، على الإدارة المحلية التي تعرقل النمو الاقتصادي بسبب عدم المصادقة على الكثير من المشاريع - يقول المتحدث - بالإضافة إلى مشكل التمويل الذي يواجه دعم الابتكار في الجزائر، مشيرا أن الوقت حان لأخذ طلبات الشباب بعين الاعتبار والتحلي بروح المسؤولية والعمل وفق الأطر التنظيمية والقانونية التي تساهم في دعم وتعزيز الابتكار.
وأكد المتحدث ضرورة تحسين البيئة القانونية للأعمال والعمل بالقوانين التي تضم مفهوم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وتوضح الشكل القانوني لنشاطها مع ضرورة التفريق بينها وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التركيز على آليات التمويل لتفادي الوقوع في الأزمات المالية التي تؤدي غالبا إلى زوالها بسبب إفلاس الكثير من المؤسسات.
وأفاد روباين أن المنظمة تناضل من أجل المضي قدما بحاملي المشاريع نحو تطوير الاقتصاد، من أجل 400 شركة مختصة في الفلاحة وتربية المائيات، التي لازالت تنتظر إطلاق مشاريعها ووضع حد للعراقيل التي واجهتها بسبب التمويل والإجراءات الإدارية، وكذا عن طريق التسهيلات التي تقدمها وزارة الفلاحة بخصوص الأرضية التي ستحتضنها المشاريع.