تعميم التصريح الإلكتروني تدريجيا

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، عدة إجراءات من شأنها التعميم التدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة، وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية.
في هذا الاطار، يتضمن مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني، قصد الشروع في دراسته ومناقشته، بداية من الأسبوع المقبل، من طرف لجنة المالية والميزانية، إجراء يفرض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي إلزامية التصريح الكترونيا، دون أداء الدفع، وهو الإجراء الذي يقتصر حاليا على كبريات المؤسسات.
وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا مهنية تخضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، أن يكتتبوا، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح والكشوف المرفقة.
كما يتعين على الأشخاص المعنويين، أي الشركات وكذا المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، (المشار إليهم في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة) أن يكتتبوا إلكترونيا، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.