تميزت، أمس، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية 5+5 الليبية الممثلة لحكومة الوفاق والجيش الليبي في جنيف، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، بلقاءات مباشرة بين وفدي طرفي النزاع. وأعربت البعثة الأممية عن تفاؤلها بهذا التقدم، مشيرة إلى أن مباحثات هذه الجولة ستستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري. في اطار التحضير للحوار الشامل المقرر تنظيمه في تونس مطلع نوفمبر المقبل. ذكرت البعثة الأممية في بيان صحفي، أمس، أن هذه الجولة انطلقت باجتماعات تقابلية مباشرة بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا. وأعربت المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا، مذكرة بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف المتحاربة بوضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا وترك جميع الأعمال العدائية. من أجل تثبيت وقف إطلاق النار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المشكلة من مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في ليبيا برعاية الأممالمتحدة، تهدف لمناقشة جملة من المسائل الرامية لتحقيق تسوية نهائية للازمة. وكانت مصادر ليبية وأممية أعلنت، في وقت سابق، أن اجتماع جنيف، سيناقش تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد والتفاهم حول منطقتي سرت والجفرة وإبقائها منطقة منزوعة السلاح ومساحة آمنة، إضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا. وتتزامن المباحثات الليبية مع استعداد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لخوض معركتها الأخيرة من أجل دفع الأطراف الليبية المتنازعة للتوقيع على اتفاق لحل الأزمة قبل انتهاء ولايتها أوائل نوفمبر المقبل. تحضيرات مكثّفة لمحادثات تونس وتتزامن نهاية مهمة وليامز على رأس البعثة الأممية في ليبيا، مع موعد انعقاد محادثات تونس المصيرية، مطلع نوفمبر، والتي من المتوقع أن تبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس حكومة منفصل عنه، ونقل مقرات المؤسسات السيادية إلى مدينة سرت. ومن أجل إنجاح هذه المهمة بدون تأخير، وضعت وليامز خارطة طريق مكثفة للحوار وعلى عدة مسارات، بدأتها باجتماع القاهرة لبحث المسار الدستوري، بين 11 و13 أكتوبر الجاري، ثم المسار العسكري بجنيف، أمس، عبر اجتماع اللجنة العسكرية 5+5، واجتماعات تحضيرية لمؤتمر تونس، عبر دوائر مرئية، بداية من 26 أكتوبر. وأبرز ما تم الاتفاق عليه في الغردقة بمصر، هو «الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل». كما اتفق الطرفان على «إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية».
