التعديل الدستوري يجعل المجتمع المدني شريكا في اتخاذ القرارات

أبرز المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أمس، أهمية المجتمع المدني في إعادة البناء الصحيح للجزائر، مشيرا أن بناء دولة وتجديد المؤسسات والذهنيات لدى المسؤولين والمجتمع المدني تمر عبر التعديل الدستوري الذي يسمح بإجراء التغييرات اللازمة، وفقا لما أكده الرئيس تبون في خطاب تأدية اليمين الدستورية.
أكد برمضان لدى نزوله ضيفا بفوروم الإذاعة الوطنية، أن مشروع تعديل الدستور يسمح بخلق مجتمع مدني واعي يساهم في الديمقراطية التشاركية، مضيفا انه من الطبيعي أن يولي الدستور أهمية للحركة الجمعوية بمختلف أصنافها، خاصة وأنها خلال الفترة الأخيرة أثبتت التنسيق الكبير بينها وعلى كل المستويات، بما فيها الجمعيات الجزائرية خارج الوطن من أجل مكافحة الوباء ووقاية المجتمع وصناعة الكمامات التي تعتبر تحديا لعديد الدول.
وأفاد مستشار رئيس الجمهورية، أن الجولة الوطنية مع فعاليات المجتمع المدني، سمحت بجمع آلاف المقترحات إلى جانب الأحزاب السياسية، وفق إطار تنظيمي قانوني يسمح بإعادة هيكلة وتأهيل الجمعيات الناشئة وحتى القديمة والتكوين في المسائل القانونية والمالية لنقل العمل الجمعوي من العادي الكلاسيكي إلى مؤسساتي احترافي يسمح بتحول الجمعيات من طالبة لإعانات إلى جهات منتجة.
وبخصوص المجتمع المدني الذي يعد العمود الثالث القوي في بناء الجزائر، قال المتحدث إنه يسمى القطاع الثالث بالنظر الى الدور الذي يقوم به في التشاركية الديمقراطية للوصول إلى أكثر حوكمة تبنى على الترشيد، مشيرا أن تسهيلات إنشاء جمعيات الأحياء يدخل ضمن هذا المسعى لأنها تعد قاعدة اتخاذ القرارات المحلية التي تستوجب على المسؤولين تنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين لبناء توافقات حول المشاريع.
وفي رده على سؤال حول الوثيقة الدستورية التي ستعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر في إطار الاستراتجية الوطنية والرؤية الخاصة بالمجتمع المدني ودور المرصد الوطني للمجتمع المدني، أوضح برمضان أن التأهيل والمشاركة يعني المجتمع المدني ومؤسسات الدولة خاصة وأن الدولة بدأت تعطي الملامح الأولى لدورها في العملية من خلال المواد الدستورية التي تعتبر سندا قويا من خلال المادة 10 دسترة لدور المجتمع المدني والمادة 16 والمادة 53 التي تسهل الإنشاء بمجرد التصريح.
وتعتبر - حسب المتحدث - تاريخية بالنسبة لبلادنا بالنظر الى صعوبة حل الجمعيات بمزاج أي مسؤول فالحل يصبح عن طريق حكم قضائي وإعطاء صفة النفع العام الموجودة في المادة 53 التي كانت موجودة في السابق في المادة 54 التي تعطي الحق في انشاء الجمعيات والعديد من المواد تؤكد أن طموحات المجتمع المدني وصلت لمكافحة الفساد.
وأضاف المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أقره مشروع التعديل الدستوري يعد آلية تنظيمية وقانونية، تمكن المجتمع المدني من أداء دوره كحليف أول لاستقامة مؤسسات الدولة من خلال صناعة الثقة، التي يجب أن تعود من جديد في إطار الجدية التي تسمح بخلق شراكة فعلية تمكن المجتمع المدني من تحديد الأولويات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتناغم الاجتماعي.
وأكد برمضان أن فعاليات المجتمع المدني تقوم بدورها وتدافع عن الدستور الذي دستر دورها لتصبح شريكا في اتخاذ القرارات وقوة اقتراح يحمل على عاتقه التبليغ والمساهمة في حل انشغالات المواطنين في مختلف المجالات، لأن المواطن مسؤول، وعليه أن يتبين مادة بمادة وأمور أخرى مدسترة بعيدة عن أي استغلال سياسي أو تضليل مقصود.
ودعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذهاب إلى الاستفتاء في الفاتح نوفمبر بعد أن تكون الصورة واضحة لديهم لتكون قراراتهم سليمة وتاريخية، كونه يتزامن وأول نوفمبر الذي يكون فيه القرار مصري للشعب الجزائري.