الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، بالجزائر، أن الأمن الطاقوي الوطني سيكون مضمونا إلى غاية 2040 على الأقل بفضل الاحتياطات المؤكدة والمقدرة ب 2500 مليار متر مكعب من لغاز و7.1مليار طن من البترول.
في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد عطار أنه « لا يوجد أي مشكل بخصوص الأمن الطاقوي على الأقل الى غاية 2040»، مشيرا إلى أن الإشكالية موجودة على مستوى المداخيل عند التصدير والاستهلاك المحلي للطاقة الذي يسجل تزايدا أكثر فأكثر.
ولدى تذكيره بأن حوالي 96 بالمائة من عائدات الصادرات مصدرها البترول فقد اعتبر الوزير أنه من الضروري التوصل إلى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة.
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بتجديد المخزون الخاص بالمحروقات وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة.
ويرى عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر الخاصة بسنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 5.23 مليار دولار إذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولار في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار.
وردا على سؤال حول مراجعة الدعم الطاقوي، صرح عطار أن « مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية « دون المساس بالمداخيل الضعيفة.
وفيما يتعلق بالترشيد والنجاعة الطاقوية، أوضح ذات المسؤول أن هذه المسألة يجب أن تكون على رأس الأولويات على مستوى قطاعي السكن والنقل.
في هذا الصدد، قال الوزير « بخصوص النقل نعمل حاليا على التعجيل في استهلاك غاز البترول المميع وقود كما نسعى إلى استعمال الغاز الطبيعي الوقود».
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالفروع التي يتعين تطويرها في قطاع الطاقة، أكد عطار على تطوير قطاع البتروكمياء ومرحلة ما قبل البتروكمياء بإشراك المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة منتوجات كاملة.
وعن الحوادث التي شهدتها مؤخرا هياكل قاعدية طاقوية، أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز بالبيض، لمست شاحنة تابعة لمؤسسة تطهير أنبوب الغاز، أما بخصوص أنبوب الغاز بمدينة الوادي الذي تسببت فيه الفيضانات فقد كشف عن « مشكل متابعة وصيانة»، مضيفا أن القناة لم تكن محمية بهياكل تثبيت.
ولدى تطرقه إلى أنبوب الغاز على مستوى تقرت ذكر عطار أن هذا الأنبوب يعود لسنة 1959، مشيرا إلى أن التسرب حدث نتيجة مشكل في الصيانة.
وخلص الوزير إلى القول « تم وضع لجنة إشراف تضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة مهمتها تحديد الأخطار على مستوى الأنابيب واتخاذ الإجراءات الضرورية».