بداية معالم دولة عصرية متمسكة بثوابتها

يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمصادقة الشعب الجزائري على مشروع تعديل الدستور، قد وفّى بوعد جعله التزاما وبداية لإصلاح سياسي شامل منذ قرابة عام، عقب توليه سدة الحكم في ديسمبر 2019.
بعد أقل من عامين على اندلاع حراك شعبي في 22 فبراير، عبّر الشعب، في استفتاء، عن طموحاته في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، تبنّاها الرئيس لتجسيد هذا الطموح على أرض صلبة، بتحديد معالم دولة وطنية عصرية، متمسّكة بثوابت الأمة ومبادئ أول نوفمبر.
تسير خطى الإصلاح السياسي، في الاتجاه السليم، بعد مصادقة الشعب الجزائري على الوثيقة الأسمى في البلاد، لإرساء معالم وأسس الجزائر الجديدة التي نادى بها الحراك الشعبي، وحدّدها بدقة التعديل الدستوري الذي شاركت في إعداده وإثرائه كل أطياف المجتمع ومكوناته، رغبة من القاضي الأول للبلاد في إشراك كل مواطن في وضع لبنة صرح بناء الدولة الوطنية التي حلم بها الشهداء، ويطمح إليها جيل الاستقلال، بعد نحو ربع قرن من مصادرة حقه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وبإرجاع الكلمة الأخيرة للشعب، يكون رئيس الجمهورية قد أعاد «السيادة للشعب» للمشاركة في إحداث التغيير العميق، محدثا قطيعة مع الممارسات السياسية السابقة التي صادرت سلطة الشعب، وهزّت علاقة الثقة بين الحاكم والمحكوم.
احترام السيادة الشعبية من أهم ركائز الإصلاح السياسي، تجسيدا لمبدأ «الشعب مصدر السلطات»، بعد أن تمّ تغييبه لعقود من الزمن، إذ أن آخر دستور استفتى فيه الشعب الجزائري، هو دستور 1996، ومنذ ذلك الوقت غُيّب الشعب الجزائري عن التعديلات التي مست دساتير سنوات 2008، 2016، وأحيلت جميعها على البرلمان، رغم أنها مست المبادئ العامة التي تحكم المجتمع.
تحصين الثوابت الوطنية وإطفاء نار الفتنة
عمل التعديل الدستوري على إطفاء «فتنة نائمة» حاولت بعض الأطراف إيقاظها، من خلال المتاجرة بالثوابت الوطنية.
وقال حاج مختار بوداعة، أستاذ القانون العام بجامعة معسكر ل «الشعب ويكاند»، إنّ مشروع التعديل الدستوري حاول - في الجانب المتعلق بالثوابت الوطنية - القضاء نهائيا على الفتنة، فمسألة الثوابت الوطنية جاءت لتعزيز الوحدة والانسجام الوطنيين، وتزيد تماسك اللحمة الوطنية بين الجزائريين وتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وأضاف أستاذ القانون «أن الدستور الجديد أبعد كل المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية عن الجدال والصراع السياسي والنقاش البيزنطي»، لأن هذه الثوابت الوطنية يشترك فيها كل الجزائريين والجزائريات خاصة ما يتعلق بالهوية الوطنية الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغة رسمية ووطنية، وتمازيغت كلغة وطنية ورسمية، إضافة إلى المبادئ المتفق عليها كالطابع الجمهورية للدولة وكذا الطابع الديمقراطي والتعددي، والطابع الاجتماعي.
وهذه كلها مستمدة من البيان المؤسس لأول نوفمبر، الذي وضع المعالم الكبرى لقيام الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية.
وتبنى المؤسس الدستوري بيان أول نوفمبر كمؤسس للدولة الجزائرية، وهو الأمر الذي لم تتعامل معه الدساتير السابقة، إلا باعتباره محطة تاريخية لا أثر لها في الأسس والمبادئ التي تحكم الدولة والمجتمع الجزائري.
وكان بيان أول نوفمبر 54 وبيانه المؤسس نقطة تحول فاصلة له آثاره في احتواء كل الخلافات حول المراحل التاريخية، وكذا تحييد بعض الألغام المرتبطة بموضوع هوية الشعب ومرجعيته وتعدد تأويلاته.
توسيع الحريات وحقوق الجيل الرابع
يحمل الدستور الجديد كمّا هائلا من الحقوق والحريات العامة بكل أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء ما تعلق منها بالإضافات الجديدة أو بإعادة صياغة المواد الموجودة في الدستور السابق.
أساس البناء الديمقراطي، في نظر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، «يقوم على توسيع مساحات الحريات وتكريس الحقوق»، وقد ضبطت المادة 34 كل ما له علاقة بالحقوق والحريات وشروط تقييدها، حيث وردت بصيغة الإلزام لجميع السلطات والهيئات العمومية للتكفل بها واحترامها وتحقيق ضمانات ممارستها.
وهي بالنسبة لأستاذ القانون بوداعة، «مكسبا كبيرا للجزائريين والجزائريات»، وتبدأ من المادة 34 إلى المادة 84 وتضم كل الحقوق والحريات سواء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الواردة في العهد الدولي للحقوق السياسية، سواء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خاصة الجيل الرابع من حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق البيئية والحق في الماء الصالح للشرب، والحق في التنمية المستدامة وحماية مصالح الأجيال المقبلة.
ويقوم مشروع تعديل الدستور على «تعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات». وتم من هذا المنظور تعزيز كرامة المواطن في مواجهة الإدارة والمرفق العام بتكريس مجموعة من الحقوق التي تلزم الإدارة العمومية بالاستجابة لطلباته.
نهاية الحكم الفردي
من أهم مخرجات دستور نوفمبر 2020، التي ستترك أثرا على الحياة السياسية وطبيعة الحكم في البلاد، التخلي عن الدستور الفردي والاتجاه إلى الديمقراطية المأمولة، وينص على «نظام حكم شبه رئاسي قائم على الفصل بين السلطات وتوازنها وإزالة الغموض الذي يعتري منظومة الحكم في الجزائر».
وسيكون هذا التعديل الدستوري، مثلما صرّح به رئيس الجمهورية سابقا، «منطلقا لإعادة بناء الدولة الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية بمنظومة حكم قائمة على الفصل والتوازن بين السلطات لا تتغول فيها سلطة على أخرى، ولا مجال فيها للحكم الفردي، يسودها العدل وتصان فيها الحقوق والحريات».
وفي تنظيم السلطات، يستجيب التعديل الدستوري إلى «دعوات الأحزاب السياسية في الجزائر منذ سنوات والتي نادت بتعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية»، حيث إذا أفرزت الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ورئيس الحكومة يطبق برنامج الأغلبية البرلمانية، وليس برنامج رئيس الجمهورية، وهذه بالنسبة لبوداعة «قبول بمبادئ وقواعد اللعبة الديمقراطية ومن المكاسب المهمة جدا».
وتستجيب التعديلات الدستورية كذلك إلى المطالب السياسية التي رفعها للحراك الشعبي، خاصة من حيث تعزيز الممارسة الديمقراطية، التأكيد على مبدأ التداول على السلطة، وهو واضح من خلال أن العهدات الرئاسية والبرلمانية محدودة ولا يمكن أن تتجاوز عهدتين منفصلتين أو مجتمعتين، كذلك تم تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أُعيد النظر في صلاحيات رئيس الحكومة، التي انتزعت منه في العهد السابق وحصرها في مجرد منسق للعمل الحكومي وبات صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة استعادها من رئيس الجمهورية.
وتُعد دسترة السلطة الوطنية للانتخابات، كآلية حقيقية لشفافية ونزاهة الانتخابات من حيث تنظيمها والإشراف عليها، خطوة مهمة لتجسيد ديمقراطية حقيقية لا تمجد ولا تقدس الأشخاص.
التأسيس لدولة القانون
من أجل الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، تمّ تأسيس دولة القانون والعامل الرئيسي في قيام هذه الدولة هو تأسيس المحكمة الدستورية ينتخب أغلب أعضائها من المختصين في القانون الدستوري، ودورها مهمٌ في الرقابة على مسألة القوانين وضمان سمو القاعدة الدستورية، وأيضا في مسألة فض النزاعات بين السلطات الدستورية، وهذا دور جديد منح للمحكمة الدستورية.
من بين المكاسب المهمة الموجودة في الوثيقة الدستورية، تفعيل وتعزيز آليات الرقابة ومؤسسات الرقابة، خاصة في جانب الرقابة على حماية المال العام، وهو مطلب كبير رفعه الحراك الشعبي، ومن أجل ذلك تم تفعيل وتعزيز دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام بعد 20 سنة من تهميشه، وحماية الممتلكات العامة، بإلزام وفق القاعدة الدستورية رئيس الجمهورية بنشر تقارير مجلس المحاسبة، ومنح لمجلس المحاسبة صلاحيات واسعة في انتظار صدور القانون العضوي المتعلق بتنظيمه ودوره.
وفي مجال محاربة الفساد، من بين المكاسب تأسيس سلطة عليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، وهي مكاسب مهمة، كهيئة رقابة
وخصّص الدستور الجديد حيزا هاما لأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية، بعد حجم الفساد المسجل في السنوات الأخيرة، والذي ظهر بارزا في جلسات محاكمة كبار مسؤولين في الدولة ووزراء، وقادة أحزاب سياسية وبرلمانيين، عكست عمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الدولة والأمة.
وربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أحد تصريحاته السابقة، بناء جزائر جديدة بزوال هذه الآفة، على أن لا يكون فيها أحدا محميا بنفوذه وحصانته، ولن يكون ذلك إلا بالصدق والإخلاص في العمل والحرص الدائم على نكران الذات حتى يشعر المواطن، خاصة الشباب، أن هناك تغييرا حقيقيا وأن الدولة في خدمة مواطنيها.
ومن أجل إحداث هذا التغيير، «تم ترقية وتفعيل دور المجتمع المدني، إلى شريك للسلطات العمومية، بعد أن كان يعتبره الفقه بأنه القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي وقطاع الأعمال»، مثلما ذكر الأستاذ بوداعة.
وقد فعّلت أحكام دستورية دور المجتمع المدني كالمادة 10، وأصبحت الجمعيات تؤسس بمجرد التصريح، وهناك قانون عضوي يتعلق بتنظيم عملها، ولا يجوز حل الجمعيات إلا بقرار قضائي، ودور المجتمع المدني سيتجسد بقوة في المجالس المنتخبة على المستوى المحلي من خلال وضع آليات قانونية لتفعيل ما يسمى بالديمقراطية التشاركية.
الخطوة المقبلة..
يعتبر أستاذ القانون العام بوداعة، أن التعديل الدستوري وسيلة فقط، وليس غاية للوصول إلى تحقيق هدف إقامة وتأسيس الجمهورية الجديدة.
وأبرز المتحدث أن «الخطوة المقبلة في مسار بناء الدولة الوطنية ستكون بمراجعة القوانين العضوية، أو ما يسميه الأساتذة الباحثون تنزيل الأحكام الدستورية إلى القوانين العضوية. وستكون أولى هذه القوانين، التي نحن بصدد مراجعتها، القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حتى نستطيع أن نضع قانونا جديدا يسمح بوصول كفاءات شبانية إلى المجالس المنتخبة، ويجسّد حق المواطن في الترشح إلى المجالس النيابية والمجالس الانتخابية سواء الولائية أو البلدية، ويفصل بين المال والسياسة، ولما لا تعديل نظام الانتخابات بما يقضي نهائيا على الفساد وشراء الذمم، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية، والاستجابة للمطالب الملحة، بما يسمح بتغيير الأداء السياسي والتنظيمي للأحزاب السياسية وتغيير الوجوه المسيرة لهذه الأحزاب».
وينتظر كذلك مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، والقانون المتعلق بالإعلام بما يتماشى وتكريس حرية الصحافة وحرية إنشاء وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما والحكومة.