يُرتقب أن يتم نهاية العام الجاري، توزيع 592 وحدة سكنية جاهزة بصيغة البيع بالإيجار المعروفة ب»عدل» بولاية بسكرة، وذلك في القطب الحضري الجديد محمد عصامي بعاصمة الولاية، حسبما أفادت به مصادر رسمية من مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فرع ولاية بسكرة، وذلك بعد أن استكملت أغلب أشغال الإنجاز خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات الحيوية. تندرج العملية استكمالا للبرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة السكن والعمران والمدينة، القاضي بتوزيع كل السكنات الجاهزة من مخلف الصيغ في إطار التكفل الجيد بهذا الملف الحيوي الذي يعتبر من أولويات الحكومة، حسب ذات المصادر، خاصة وأن الحصة السكنية المزمع توزيعها قد شهدت تقدما كبيرا في الأشغال فاقت نسبته 95 بالمائة. وجاء إعلان فرع بسكرة عن توزيع هذه الحصة السكنية لوضع حد للجدل المثار مؤخرا بخصوص عدم تسليم السكنات لأصحابها، حيث طمأنت المديرية المكتتبين بأن أواخر شهر ديسمبر القادم ستكون مناسبة لتوزيع المفاتيح على المستفيدين من هذه الصيغة السكنية المطلوبة كثيرا بالولاية بسكرة، والذين اشتكوا في مناسبات عدة من تأخر العملية لعدة مرات، خاصة وأن غالبيتهم أرباب لعائلات ويستأجرون سكنات بأثمان باهظة. وكان المسؤول الأول على الولاية عبد الله أبي نوار قد عقد عدة اجتماعات لتذليل كل العقبات التي تواجه مختلف المصالح بخصوص ملف السكن بمختلف صيغه، حيث طالب بتدعيم الورشات بعمال إضافيين وتذليل كل العقبات الإدارية لتمكين المسؤولين عن المشاريع من استلام مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي حالت دون الوفاء بالتزام تسليم المشاريع السكنية في الآجال المتفق عليها. وأشارت مصادرنا إلى أن الوكالة تحرص على متابعة أشغال إنجاز الحصة السكنية المتبقية والمتضمنة 800 وحدة، والتي بدورها فاقت نسبة الإنجاز بها 30 بالمائة، والتي انطلقت أشغالها شهر جوان الماضي، بعد أن عرف المشروع تأخرا كبيرا لأسباب مختلفة، تدخل لأجلها الوالي عدة مرات محليا ومركزيا ووضع حدا لها بالتنسيق مع مختلف الشركاء للإسراع في إنجازها وتسليمها للمكتتبين. وفي نفس السياق، ينتظر ساكنة ولاية بسكرة ببلدياتها ال 33 توزيع العديد من الحصص السكنية من مختلف الصيغ خاصة ذات طابع العمومي الإيجاري لإنهاء معاناة أصحاب الملفات من هذه الصيغة والتي تواصلت لعدة سنوات، رغم البرامج النوعية والكثيرة التي استفادت منها الولاية. كما تتواصل أشغال إنجاز عدة حصص سكنية أخرى على غرار العمومي الإيجاري والريفي والترقوي والتساهمي بنسب مختلفة، أثرت عليها كثيرا جائحة كورنا بعد توقف الأشغال عدة أشهر قبل أن تستأنف بوتيرة متسارعة على أمل استكمالها مطلع العام الجاري لتسليمها لمستحقيها خاصة في مجال السكن الاجتماعي، وكذا السكن الريفي الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في منحهم إعانات مالية لإنجاز سكنات ريفية والاستقرار بالأرياف خدمة لأراضيهم الزراعية.
