الحفاظ على القدرة الشرائية رغم الظرف الصعب والاستثنائي في البلاد

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر، أنه رغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية الحالية، استهدفت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
قال الوزير، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية، ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء، قال «إن الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية الحالية، استهدفت من خلال أحكام هذا المشروع «الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد».
وأوضح الوزير، أن أحكام هذا المشروع ترمي أيضا الى التأسيس لديناميكية تستهدف العمل الجاد والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل، لاسيما بالنسبة للشباب، سعيا الى تنويع الموارد العمومية والاستثمار، في انتظار تفعيل الإجراءات الأخرى الواردة في برنامج الحكومة الهادفة الى تمويل استثمارات عبر موارد السوق المالية.
واعتبر بن عبد الرحمان، ان مواجهة التحديات المالية والصحية الحالية وتوفير متطلبات الاستمرارية المالية، تستدعي «نبذ كل سلوك سلبي يسير في الاتجاه المعاكس للإرادة العامة في تحقيق المسار التنموي الوطني المستدام الذي غايته تحقق النجاح لهذا البلد».
وبحسب الوزير، فإن التسيير الفعال للمخصصات المالية العمومية يقتضي مواصلة التركيز على الاستعمال الراشد للمال العام وفق منظور متدرج وموازاة مع التحسين التدريجي للتحصيل الجبائي وتفادي أي ضغط في هذا المجال من خلال توسيع الوعاء الضريبي لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وفي رده على أسئلة الصحافة، حول فتح رأسمال البنوك العمومية وتمويل عجز الميزانية، قال الوزير إن الإجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض والإجراءات التنظيمية، موضحا أن تدابير تنويع الموارد المالية تتضمن «تطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات، إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة».
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، كشف الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ آليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر، الى جانب العودة الى السوق المالية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، وإيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء هذه القروض البنكية المشتركة.