الحديث عن تراجع حركية التجارة بسوق ''دبي'' خاطئ

الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل ''الشعب'':

فنّد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في حوار مقتضب ل ڤالشعبڤ تراجع حركية التجارة في سوق دبي بالعلمة الذي تحدث عنه التجار، وعلى عكسهم أكد أنها بلغت ذروتها مستندا في ذلك إلى أن أفضل أرقام التجارة مع الصين الجزائر، وذكر بأن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية تقدر ب 14 مليار دولار، فيما يضاهي حجم التهرب الجبائي 200 مليار دج.
الشعب: تنقلت ''الشعب'' إلى سوق ''دبي'' بالعلمة، كخبير اقتصادي أين تصنفه؟
الخبير مسدور: أكبر إشكال في هذه الأسواق أنها فوضوية وغير متحكم فيها، هو سوق موازي يتم فيه تداول كمية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية خارج الإطار الرسمي، مما يفقد البنك المركزي قدرته على التحكم في التضخم، اعلموا أن حجم الأموال المتداولة في هذا النوع من الأسواق ضخم تضاهي 14 مليار دولار، خارج إطار البنك المركزي وهو ما يفسر ما حدث للأوراق النقدية من نوع 2000 دج، فرغم طبع 70 مليون ورقة إلا أنها متداولة بكمية قليلة.
تحدث التجار عن تراجع الحركة التجارية، ما هي الأسباب برأيك؟
الحديث عن تراجع حركة التجارة خاطئ، هذا الطرح غير صحيح، التجارة لم تمت وإنما على العكس تماما، أفضل أرقام التجارة مع الصين تحققها الجزائر، لكن المشكل المطروح في السلع الرديئة التي يتم استيرادها وما ينجر عنها من أمراض والتي يقتنيها المستهلك رغم ذلك لأن ثقافته ضعيفة.
يشتكي المستورد من إجراءات بيروقراطية تسببت في ركود نشاطهم، ما مدى صحة هذا الطرح؟
هذه التجارة تتبع ما هو معتمد في التجارة العالمية، أي أن مسار دفع المستحقات يتم عن طريق البنوك، الإشكال في القرض السندي وبالتالي، فإن الأجنبي يحصل أمواله قبل المتعامل الوطني ما منحهم الأولوية على حساب المستورد الجزائري، ضربة موجعة أدت إلى تراجع نشاطهم.
لا بد من فتح كل القنوات لتمويل التجارة الخارجية، القرض السندي ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، كم من مصنع غلق لم يحم لا العملة الوطنية ولا الاقتصاد، لا يوجد اقتصاد السوق.
ما هو الحل للأسواق الموازية؟
الحل يكمن في تحكم الجهات الرسمية في الأسواق التي تنشط خارج إطار التداول