شهادات مراقبين :" السياسة المغربية الجديدة تعتمد على ممارسة العنف ضد المراقبين الأجانب "

من اوروبا و امريكا وإفريقيا ...

انتقد برلمانيون أوروبيون السياسة الجديدة المنتهجة من قبل المغرب ولفتوا، نظر البرلمان الاوربي في ستراسبورغ خلال ندوة نشطها البرلمانيون الذين طردهم المغرب ومنعهم من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة، الى انها تعتمد على ممارسة أسلوب "العنف و الإهانة" ضد المراقبين الأجانب.
وفي معرض شهادته اعرب السيد ايفو فاغن وزير خارجية سلوفينيا السابق وعضو البرلمان الاوربي على ان تصرف السلطات المغربية كان عملا غير مقبول وغير انساني واعتبرونا مجرمين واهانونا واتهمونا.
واضاف ان من بين الاتهامات التي وجهت لهم "اننا نتقاضى رواتب عالية من جهات اخرى" حسب ما لفظ به الدبلوماسي والسفير المغربي.
واستغرب النائب البرماني الاوروبي السيد ايفو فاغن من التصريحات التي ادلى بها الدبلوماسي المغربي والتي واصفا اياها ب"المتعجرفة" والتي لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي.
وقد نوه السيد ايفو فاغن بالتغطية الاعلامية الدولية التي غطت قضية طرد البرلمانيين الاوروبيين وخص بالذكر وسائل الاعلام الامريكية، والتي طرحت السؤال نفسه والمتمثل فيما يخفيه المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وماهي حقيقة ما يروج له المغرب من ديمقراطية وحرية التنقل واحترام حقوق الانسان.
واضاف السيد ايفو فاغن "ان البرلمان الاوروبي اصدر عدة قرارات تعرب كلها عن انشغالها بموضوع حقوق الانسان في الصحارء الغربية، ولدينا تقارير من منظمات دولية من بينها تقرير مركز روبيرت كندي للعدالة وحقوق الانسان وتقرير المقرر الاممي الخاص بالتعذيب وتقرير الكونغرس الاميريكي وتقارير اخرى عديدة تجمع وتؤكد على انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وحتى في المغرب نفسه.
وختم البرلماني الاوروبي السيد ايفو فاغن شهادته " لقد ان الاوان لوضع حد لتملق المغرب واستهتاره بالمجتمع الدولي وارتكاب جرائمه ضد الصحراويين".
النائب البرلماني عن اليسار الموحد السيد ويلي ميير بدوره ادان بدوره طرد المغرب للبرلمانيين الاوربيين ووصفه ب "الفعل الخطير والشنيع، وعلى رئيس البرلمان الاوروبي الا يترك طرد البرمانيين الاوروبيين دون رد واضح".
واكد السيد ويلي ميير على ان الفرصة مواتية للرد الصريح لرئيس البرلمان الاوروبي ليتحدث عن الضرورة المحلة لاحترام حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في الدورة الثانية و العشرين لمجلس حقوق الانسان المتواصلة بجنيف.
واضاف من "واجبنا" كبرلمانيين اوروبيين ان نزور المناطق المحتلة من الصحراء الغربية للوقوف على الاوضاع الخطيرة لحقوق الانسان هناك، وهناك "قوة احتلال تمنعنا من ذلك."
واكد على ان طرد البرلمانيين الاوروبيين ومنع المراقبين الدوليين والصحافة الدولية ماهو الا "دليل واضح" ان الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وتوجهت رئيسة المجموعة السيدة شيمر خلال الجلسة العامة يوم الاربعاء في اول مداخلة بالجلسة الى السيد رئيس البرلمان الاوروبي وطالبته ب"تصريح علني" حول طرد البرلمانيين الاوروبيين من قبل السلطات المغربية.
"
نطالب النواب البرلمانيين الاوروبيين من رئيس البرلمان بالاعلان عن موقف واضح وان يقول علنا بان اربع نواب اوربيين لم يستطيعوا مزاولة مهامهم كنواب من هذا البرلمان." تقول رئيسة النائب البرلماني السيد فيثينتي غارسيف اللرامون لاحظ ان استقبال الحكومة المغربية لاربعة برلمانيين اوروبيين من مجموعات برلمانية مختلفة كان"مهينا" وكان التاريخ يعيد نفسه مثلما حدث مع نظام بينوشيه في الشيلي " عشت نفس التجربة مرتين، سنة 1973 بعد الانقلاب في الشيلي وطردي من قبل الجنرال بينوتشي، والمرة الثانية كانت سنة 1987 حيث طردني ايضا الدكتاتور بينوتشي عندما حاولت العودة بعد انقلاب فطردني من مطار العاصمة سانتياطو دي شيلي وفي سنة 2013 اتعرض لنفس الطرد من قبل نظام هو الاشبه بنظام بينوتشي." يقول النائب في افادته "
هدفنا من الزيارة كان لقاء ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولقاء بعثة المينوروسو التابعةالامم المتحدة من اجل الوقوف على خلاصاتهم واستنتاجاتهم حول واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية."يضيف وطالب السيد فيثينتي غارسيف اللرامون على البرلمان الاوربي ان يتدخل ويعلن عن موقفه من هذه "الاهانة" من قبل رئيس البرلمان الاوروبي، قائلا"اننا لن نقبل ان نحرم من حقنا في الحركة ونمنع من مزاولة مهمنا كبرلمانيين اوروبيين."
واضاف "نحن نطالب بموقف صريح وادانة علنية من رئيس البرلمان الاوروبي والتزاما من البرلمان الاوربي لايفاد بعثة رسمية من البرلمان الاوربي الى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وسوف لن نتوقف حتى يتحقق هذان الهدفان ونحصل على هذين القرارين."
النائب البرلماني السيد انطونيو ماسيف "ما حدث للمعارض المغربي المهدي بن بركة بفرنسا يحدث بشكل يومي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
كما ادان السيد انطونيو ماسيف المحكمة العسكرية التي تعرض لها نشطاء حقوقيين صحراويين وبالاحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، ووصفها بالمحكمة "الغامضة والتعسقية والمنافية لكافة القوانين الدولية."
واضاف السيد انطونيو ماسيف "ان البرلمان الاوربي والاتحاد الاوربي لايمكنهما ان يغضا الطرف عن هذه الافعال الشنيعة، واننا كبرلمانيين اوروبيين على عاتقنا مسؤوليات انسانية واخلاقية ونحن من موقعنا هذا لا نستطيع ان نسمع اصوات الملظومين والمقموعين والمعذبين والمغتصبين والمعتقلين والمفقودين والمختطفين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية."
واضاف السيد انطونيو ماسيف "منذ 20 سنة اتهمني نظام فرانكو بانني عميل لموسكو واليوم يتهمنى السفير المغربي في رسالة انني عميل للجزائر، انها اهانة حقيقة وعلى برلماننا الاوروبي ان يحمينا، لقد تعرضنا للسب والشتم والاهانة".
وصرح السيد انطونيو ماسيف "لدي تجربة 20 سنة في المجال القانوني وحضرت محاكمات عديدة والمحاكمة العسكرية التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون الصحراويون في الرباط لم ارى مثلها منذ حضوري محاكمة بورغوس نهاية الحكم الدكتاتوري في اسبانيا، وقد كنت الناطق باسم المراقبين الاوروبيين، حيث تم اغتياله."
واعتبرالبرلماني الاوروبي الاستراكي السيد بينو ارلاتشي، حادثة الطرد انها لم تكن صدفة بل "مدبرة" من قبل المخابرات المغربية،متوعدا ب"التحرك" من داخل هذا البرلمان من اجل الرد بالشكل المناسب.
وذكر السيد بينو ارلاتشي ان القانون الدولي والهئيات الدولية وقرارات الامم المتحده تعترف بكفاح الشعب الصحراوي وبحق في تقرير المصير.
واضاف السيد بينو ارلاتشي "ليس من الممكن اطلاقا اعتبار المغرب كشريك جدي ذا مصداقية ومحل ثقة للبرلمان الاوربي، ولم يعد ممكنا اعتباره كبلد يطمح الى الاصلاحات والديمقراطية، بل العكس فالمغرب بلد ديكتاتوري من بقايا العصور الوسطى".
" فالمغرب يحاول مغالطتنا و تضليلنا وتسويق صورة البلد الراغب في الاصلاحات والذي يود التقدم نحو الديمقراطية وهو في الواقع عكس ذاك تماما، اي ديمقراطية يتحدث عنها في بلد يرفض زيارة وفد من برلمانيين منتخبين بطريقة ديمقراطية، وعن اي ديمقراطية نتحدث في بلد الملك يعين الوزير الاول بين اليوم والامس دون اي استشارة".
"عن اي ديمقراطية نتحدث في بلد الملك فيه هو القاضي وهو رئيس القوات المسلحة الملكية وهو كل شي وهو مالك البلد باكمله 38 مليون نسمة" يقول البرلماني الاوربي في شهادته.
ويضيف "وازيد 100 مليار اورو في خزينة الدولة ونسبة %10 منها تحت تصرف الملك والعائلة المالكة، فنحن هنا لا نتحدث فقط عن ملكية مطلقة بل عن بلد يملكه شخص وعائلته فالجميع يعرف المغرب ويعرف هذه الحقائق ومن يتحدث عن اصلاحات في المغرب انما يذر الضباب في الاعين".
" يجب علينا ان نغير موقفنا وعلى البرلمان الاوروبي والاتحاد ان يتخذا مواقفا واضحا في تعامله مع المغرب فلا وجود لاصلاحات في المغرب ولاوجود لديمقراطية في المغرب وليست هناك نقة في النظام المغربي ولا في التزاماته." يقول البرلماني في افادته بمقر البرلمان الاوربي .
واكد السيد بينو ارلاتشي ان تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو نتيجة "احتلال واجتياح" عسكري بسبب طبيعية نظام توسعي وديكتاتوري.
النائب عن مجموعة الحزب الشعبي الاوروبي بالبرلمان الاوروبي السيد ماركو اسكوريا، بسبب التزامات ببروكسل تخلفت ن زملائي الذين تعرضوا للطرد المهين من قبل الحكومة المغربية.
واوضح السيد ماركو اسكوريا انه وجه لرئيس البرلمان الاوروبي سؤال حول الحادث الخطير الذي تعرض له برلمانيين اوروبيين واعتبارهم غير مرغوب فيهم من قبل دولة يعتبرها الاتحاد الاوروبي شريكا بصفة متقدمة وله معه عدة اتفاقيات وفي عدة مجالات.
واضاف انه من المؤسف ان رئيس البرلمان الاوروبي السيد شولدز لم يتخذ قرارا واضحا يرد الاعتبار للبرلمانيين الاوروبيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية.
وطالب السيد ماركو اسكوريا من البرلمان الاوروبي بايدانة الطرد المغربي للبرلمانيين الاوروبيين، والرد بقوة لما تعرضوا اليه من الاهانة.
وقترح السيد ماركو اسكوريا ان الرد المناسب سيكون بترأس السيد شولدز رئيس البرلمان الاوروبي وفدا برلمانيا رسميا لزيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
واعرب السيد ماركو اسكوريا عن اسفه لاهتمام الاتحاد الاوروبي فقط بالكوارث والحروب المعلنة ويغض الطرف عن قضايا اخرى، ولا نرغب في ان يتجدد العنف في الصحراء الغربية ولا يجب ان ننتظر حتى ينفجر الوضع لنتحرك.
وطالب البرلماني الاوروبي السيد ماركو اسكوريا باسم كافة البرلمانيين الاوروبيين ادانة البرلمان الاوروبي ورئيسه ادانة عملية الطرد وتبني مواقف واضحة ازاء عدم احترام حقوق الانسان بمنطقة لنا معها علاقة خاصة.
واضافت عضو مجموعة الخضر النائبة الاوروبية السيدة ايسابيل لووفين،" تم طردنا بطريقة وحشية من مطار الدار البيضاء وقد تعرضت للصدمة والاهانة من قبل النظام المغربي، وصدمت اكثر من رسالة السفير المغربي لقد كانت اهانة حقيقية ليس لي فحسب بل للبرلمان الاوروبي وللناخبين الذين اختاروني لامثلهم."
"
كان الهدف من زيارتنا مزاولة عملنا كبرلمانيين اوروبيين، واردنا الوقوف على واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة عقب التقارير الدولية التي تثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والتى كان اخرها محاكمة مدنيين صحراويين خارج ارضهم امام محكمة عسكرية في خرق واضح لكافة القوانين الدولية." تقول البرلمانية في افادتها..

واعربت السيدة ايسابيل لووفين عن اسفها كون المغرب يسمح فقط للبرلمانيين الذين لا ينوون لقاء فعاليات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة ولا بعثة المنورسو في الصحراء الغربية، والذين ينصاعون لشروطه ومخططاته.
واضافت السيدة ايسابيل لووفين تجري مفاوضات الان بين الاتحاد الاوروبي والمغرب حول اتفاقية الصيد البحري، وحسب معلوماتي، تضيف النائبة فان هذه الاتفاقية تشمل ايضا المياه الاقليمية للصحراء الغربية وهو ما رفضه البرلمان الاوروبي لمرات عدة و"صادقنا بعدم شرعيته"، وضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الاتحاد الاوروبي، هناك بنود تؤكد على احترام حقوق الانسان الا انها تبقى حبر على ورق مع النظام المغربي.
وتسالت قائلة "ان كان البرلمان كمؤسسة اوروبية يقبل طرد برلمانيين اوروبيين واهانتهم دون توضيحات في غياب مبررات مقنعة فستكون الطامة الكبرى لان هناك العديد من الدول التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الانسان ستحذوا حذو المغرب بطرد المراقبين والبرلمانيين الاوروبيين".
للاشارة نشط كل من النائب البرلماني عن المجموعة اليبيرالية ووزير الخارجية اسلوفيني السيد ايفو فاغن والنائب البرلماني عن اليسار الموحد السيد ويلي ميير و النائب البرلماني السيد فيثينتي غارسيف اللرامونو النائب البرلماني السيد انطونيو ماسيفو البرلماني الاوروبي الاستراكي السيد بينو ارلاتشي والنائب عن مجموعة الحزب الشعبي الاوروبي بالبرلمان الاوروبي السيد ماركو اسكورياو عضو مجموعة الخضر النائبة الاوروبية السيدة ايسابيل لووفين ندوة حول طرد برلمانيين اوروبيين من قبل الحكومة المغربية، ندوة صحفية بمقر البرلمان الاوربي في كل من استراسبورغ وبروكسل خلال الاسبوعين الفارطين.