نحو تعزيز الطّاقات المتجدّدة والنّجاعة الطّاقوية بالجماعات المحلية

اتّفق قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على تنصيب لجنة مختلطة من أجل وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ذكر البيان أنه في اطار المشاورات القطاعية التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد شمس الدين شيتور، تم يوم الثلاثاء 24 نوفمبر عقد لقاء جمع الوزير بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود حيث اتفق الوزيران على تنصيب لجنة مختلطة مكونة من خبراء من الدائرتين الوزاريتين والتي ستعكف على تحديد ووضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وسيتم تنصيب هذه اللجنة المختلطة قصد التجسيد الفعلي والمتابعة المستمرة لهذه الشراكة بين القطاعين، يضيف ذات المصدر.
ولضمان نجاح الانتقال الطاقوي، شدد وزير الداخلية على ضرورة اشراك المسؤولين المحليين في تنفيذ برامج الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية.
من جهة اخرى، سمح هذا اللقاء، الذي حضره اطارات من القطاعين، للسيدين الوزيرين ببحث واقع التعاون بين الدائرتين الوزاريتين، وذلك من خلال حصيلة الانجازات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، سيما على مستوى المدارس والسكنات على مستوى مناطق الظل والانارة العمومية في العديد من بلديات الوطن.
في هذا الصدد، شدّد الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي لترقية النجاعة الاقتصادية وتطوير الطاقات المتجددة قصد تخفيف فواتير الاستهلاك الطاقوي للبلديات.
كما سمح اللقاء للسيد شيتور بعرض أهم محاور استراتيجية قطاعه في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والتي تهدف الى تحرير الدولة الجزائرية تدريجيا من تبعيتها للمحروقات، وهذا بالارتكاز على اقتصاد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ووضع نموذج طاقوي وطني يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الدولة.
من جهة أخرى، تم التطرق الى الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق خارطة طريق الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، حيث اتفق الوزيران على اهمية تظافر الجهود لطرح الميكانيزمات المناسبة بالتشاور مع وزارة المالية.
كما اتّفقا على العمل سويا لتجسيد اهداف الدولة الجزائرية فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من خلال وضع خطة عمل خاصة بالجماعات المحلية تهدف الى ادراج بصفة تدريجية النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة في مشاريع البنايات الجديدة وترميم المباني القديمة والانارة العمومية، حسب البيان.
ويتم ايضا تجسيد الاهداف المذكورة من خلال التكفل بمناطق الظل فيما يخص التزويد بالطاقات المتجددة، وكذا من خلال تحديد الاوعية لوضع مراكز انتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وقوة الرياح).
اضافة الى ذلك، سيتم تسطير مخطط تواصل وتوعية للجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وكذا تعزيز كفاءات مستخدمي الجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.