انتقد المستثمرون الخواص الحائزون حق استغلال الشواطئ في إطار موسم الاصطياف بولاية سكيكدة، بحدة، الإجراءات الأخيرة المعدلة للقانون 03/02 الخاص باستغلال الشواطئ، وطالبوا الوزارة الوصية بالتراجع عنه، واصفين القوانين الجديدة التي تحدد المسافة بين شاطئ مستغل وآخر بمائتي متر، ومنع المستغلين من توزيع المأكولات داخل الشواطئ والسماح للمصطافين بالتواجد داخل الشواطئ التي يستغلونها، بأنها غير منطقية وغير معقولة. استندت هذه إلى القوانين الفرنسية المطبقة حاليا بشواطئ الضفة الشمالية للمتوسط دون مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري وعاداته وتقاليده ومكوناته، وتم إخراج هذه القوانين دون استشارة المستثمرين الخواص في مجال السياحة بوجه عام استغلال الشواطئ أثناء فترة موسم الاصطياف بوجه خاص. وأجمع المستثمرون من أصحاب الفنادق الكبرى والمطاعم والمقاهي ومراكز الخدمات المقامة على طول شاطئي العربي بن مهيدي وسطورة، على استحالة تطبيق الإجراءات التي عرضتها عليهم مديرية السياحة لولاية سكيكدة أثناء يوم دراسي تناول كيفيات استغلال الشواطئ في إطار حق الامتياز و وفق التدابير الجديدة، وهددوا بالتنازل عن حقوقهم وتسليم الشواطئ التي يستغلونها منذ سنوات إلى مصالح المديرية، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بهم علاوة عن مشاكل عويصة ستلحق بهم جراء مواجهتهم لإفرازات تطبيق هذا القانون. وأوضح المستثمرون، خلال تدخلاتهم بمناسبة اليوم الدراسي، أنه لا يجوز أن يقوم المستثمرون بمنع مواطن يدخل إلى الشاطئ الذي يستغله ويجلس بجوار مواطن آخر دفع ثمن الدخول إلى الشاطئ مع عائلته ويريد أن يأخذ قسطا من الراحة في ظروف هادئة وخالية من الفوضى والمشاكل، مشيرين إلى أن بعض المصطافين يدخلون إلى الشواطئ مصطحبين معهم الكلاب وفي بعض الأحيان الجمال، ويقومون بحركات وإشارات غير مقبولة ويقلقون راحة الزبائن. كما أن البعض منهم يقتحمون الشواطئ المستغلة ويحولونها إلى ألعاب ومباراة في كرة القدم. وفيما يخص توزيع المأكولات، أشار المستثمرون إلى أن القانون الذي يمنع توزيع الأكل بجانب الشاطئ غريب وغير منطقي ولا يستند إلى الموضوعية.. ومن أعده لا يفقه شيئا في خصوصيات السياحة الوطنية، إذ لا يعقل أن يمنع المستثمر مواطنا اكترى مكانا بالقرب من الخط الفاصل بين الشاطئ والبحر ويريد تناول طعامه في هذا المكان بالذات، فيما هناك مواطنون يصطحبون معهم أطفالهم الصغار ولا يستطيعون نقلهم من الشاطئ إلى خارجه لإطعامهم ثم إعادتهم مرة أخرى إلى الشاطئ.. وكل هذه تعقيدات وإجراءات لا معنى لها. المستثمرون شددوا على أن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي لا محالة إلى إفراغ النشاط السياحي وحركة الاصطياف بوجه تام من مفهومها، وينتج عنه نفور جماعي للمواطنين الذين تعودوا على كراء و حجز مكان في الشواطئ المستغلة من طرف المستثمرين. كما أن الإجراءات الجديدة التي تمنع إقامة الطاولات والكراسي بالشواطئ من جانب المستثمرين عديمة الجدوى وبيروقراطية. وإلى جانب هذه الإجراءات أعرب المستثمرون عن تخوفاتهم من تنامي الحركات الاجتماعية التي بدأت تندلع من حين لآخر بين سكان منطقة العربي بن مهيدي، والتي تطالب بمنع الامتياز داخل الشواطئ، ما ينجر عنه وضع المبالغ المالية التي استثمروها تحت طائلة الخطر. ومن جانب ثان تطرق المستثمرون خلال المناقشات العامة إلى التدابير المتخذة في إطار هذا القانون والتي تمنع إقامة أي تجهيزات صلبة داخل الشواطئ من طرف المستثمرين، وأشاروا إلى أنه من غير البناء الصلب فإن التجهيزات التي تقام بواسطة البناءات الجاهزة في إطار الشواطئ المستغلة لا تصمد، وهي معرضة للهدم بحكم أن المنطقة السياحية بالعربي بن مهيدي معروفة كونها شديدة الرياح وذات تيارات بحرية قوية حتى أثناء فترة الاصطياف، مشددين أنه بهذه الإجراءات لن يبق أي استثمار، بعد أن تهدمت المخيمات العائلية وزالت كل المرافق والتجهيزات التي كانت قائمة سنوات السبعينيات. المعنيون أعابوا على مصالح مديرية السياحة للولاية بطء تحركها في هذا الوقت بالذات الذي كان يفترض فيه أن تكون الشواطئ المستغلة جاهزة لاستقبال المصطافين الذين بدأوا الأسبوع الماضي في التوافد على منطقة العربي بن مهيدي، لاسيما أن فصل الصيف الحالي قصير بحكم أن رمضان المبارك سيحل في منتصف جويلية المقبل.
