تطرق وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني. خلال اجتماع مع مديري المصالح الفلاحية لولايات غرب وجنوب غرب البلاد. إلى مختلف الملفات المدرجة في إطار ورقة طريق القطاع 2020 -2024 كاسترجاع العقار غير المستغل وإعادة تسيير بعض الشعب الفلاحية. حيث أسدى تعليمات صارمة للعمل على تجسيدها. أفاد بيان للوزارة. نشرته الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن حمداني ترأس في بداية الأسبوع الجاري. اجتماعا مع مديري المصالح الفلاحية لولايات غرب وجنوب غرب البلاد، بتقنية التحاور عن بعد خصص لدراسة وتقييم عدة عمليات وملفات تخص القطاع. وأوضح المصدر ذاته. أن هذه الملفات تتعلق ب»حملة الحرث والبذر وحملة حصاد الذرة وتطبيق تعليمة التموين بمادة النخالة المدعمة وبرنامج السقي التكميلي والكهرباء الفلاحية وتطهير واسترجاع العقار غير المستغل وغيرها من الملفات التي تدخل في إطار انجاز برامج ورقة طريق القطاع 2020 -2024». خلال هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه الإطارات المركزية للوزارة ومديرو المعاهد التقنية المعنية وممثلو الديوان الجزائري المهني للحبوب، ذكر الوزير بالملفات «الهامة والحساسة» التي تم فتحها لإعادة النظر في طريقة تسييرها، على غرار شعب البطاطا والحليب والحبوب وغيرها، من أجل تقليص فاتورة الواردات تدريجيا. في هذا السياق، طلب الوزير من المسؤولين المحليين عن القطاع، بضرورة مرافقة الفلاحين «ميدانيا» من أجل إنجاح حملة الحرث والبذر والسهر مع الفاعلين الآخرين على تطبيق التعليمات التي تصب في التيسير والتخفيف من الأعباء والعراقيل التي مايزال يعاني منها المنتجون والمربون. وألح حمداني على ضرورة «تغيير طريقة العمل وتقييم الانجازات والكف عن تقديم حصيلة أرقام»، مطالبا في هذا الصدد ب «الاستجابة الفعلية للمسائل المطروحة ميدانيا»، يضيف البيان. ودعا في هذا الصدد، كل الفاعلين، خاصة الغرف الفلاحية، للتحرك والتقرب أكثر من الفلاحين لمعرفة احتياجاتهم واستدراك النقائص في أقرب الآجال. من جهة زخرى، أعطى وزير الفلاحة تعليمات «صارمة للتعجيل في تجسيد عملية تطهير العقار «وإنجاز مشاريع تحويل وتخزين الذرة وتجهيز المستثمرات بأنظمة السقي التكميلي وتكثيف الإرشاد الفلاحي».
