وزير الفلاحة يتوعّد المتورطين في قضية القمح المغشوش

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن إجراءات قانونية صارمة تتعلق بقضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، والتي أسفر عنها إقالة المدير التنفيذي له، كاشفا عن إنشاء سلطة ضبط قريبا، تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك ومتابعة السوق الدولي.
أكد الوزير حمداني، أن الدولة ستضرب بيد من حديد على المسؤولين المتهاونين في أداء مهامهم. وقد اتخذت من أجل ذلك الإجراءات اللازمة، لتحديد مسؤولية كل متدخل في عملية استيراد القمح المغشوش على المستويين المحلي والدولي، مفيدا أن الأطراف الممونة سيتم مساءلتها، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، فيما يتعلق بالشحن في الموانئ التي يورد منها المنتوج والتحقق من خلال شهادة المواصفات أن القمح صاف ومطابق للمعايير.
اعتبر حمداني أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الإستراتيجية، مسئولة عن دعم وتطوير مختلف فروع القطاع الزراعي، منها على وجه الخصوص إنتاج الحبوب والألبان، التي تقدر فاتورة وارداتها السنوية ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار، بحسب ما ذكره، أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة.
أوضح الوزير، أن هذه الدواوين، التي تم إنشاؤها في البداية لدعم إنتاج وإدارة المنتجات الزراعية الإستراتيجية، قد أعيد تحويلها إلى مراكز شراء، مما دفع السلطات العمومية إلى البحث عن إنشاء سلطة ضبط تكون مدعومة من الدولة، تقوم بتنظيم عملية استيراد المنتجات الاستهلاكية، متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية، وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني، بعد أن أخفقت الدواوين في أداء مهامها، مما عجل بإقالة الرئيس التنفيذي للديوان الوطني للحبوب، ويتبع ذلك إجراءات أخرى ستطال المسئولين في الفروع المتصلة.
أشار حمداني، في معرض حديثه، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التبعية للخارج لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية، قال إنه سيكون من الضروري «تغيير التفكير والتصور» من خلال تطوير «الإمكانات الزراعية الهائلة الموجودة في المناطق الصحراوية، وهو برنامج واسع النطاق سيكون مسئولا عنه ديوان الزراعة الصحراوي الذي سيبدأ العمل قريبا.
خارطة فلاحية لتحديد مناطق الإنتاج ونوع المنتوج
وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أن نظام الاستشعار عن بعد قد حدد بالفعل مساحات كبيرة يمكن تخصيصها لتطوير الحبوب في هذه المناطق، وكذلك كميات المياه التي يمكن أن تسهم في تطويرها. كما يرى ضرورة وضع خارطة فلاحية لمختلف المنتوجات، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والقدرات المحلية الكامنة، قصد بلوغ 45 بالمائة من الطلب الوطني، مشيرا إلى أن إنتاج القمح اللين يبقى قليلا، لا يغطي سوى 40 إلى 45 بالمائة الاحتياجات الوطنية، مقابل إنتاج القمح الصلب الذي يغطي الطلب بنسبة 80 بالمائة.
ولفت في سياق ذي صلة، إلى التجارب الزراعية التي أجراها مستثمرون من القطاع الخاص في هذا الجزء من الجزائر، خاصة الذرة، التي حققت محاصيل هامة جديرة بالتشجيع. كما يشير إلى أنه من خلال توسيع الإنتاج، الذي كان على مساحة 79 هكتارا، زادت هذه المساحة بسرعة، حيث بلغت 10000 هكتار في مدة عام واحد، وأكد أن هناك اهتمام من قبل مصالح الوزارة بجميع الجوانب المتعلقة بمسار المنتجات التي يتم حصادها من قبل هؤلاء المستثمرين.
ما يذكر عن استيراد هذه الحبوب، أنها تتطلب كل عام ما قيمته 800 مليون دولار للاحتياجات الوطنية تقدر ب4 ملايين طن، مضيفا أنه بزيادة إنتاجها يكون ممكنا تغطية 40 بالمائة من الطلب المحلي، والتخلي تدريجيا عن التبعية للخارج في هذه المادة الأساسية والإستراتيجية.