وزيرُ الفلاحة يكشف: خارطة طريق لتطوير الشعب الاستراتيجية وتقليص الواردات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن خارطة الطريق التي أعدتها دائرته من أجل تطوير الشعب الاستراتيجية أكثر وتقليص فاتورة الواردات.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أكد السيد حمداني أن «خارطة الطريق تتمحور أساسا حول تطوير الشعب الاستراتيجية منها الحبوب والزيوت باعتبارهما من أكثر المواد الغذائية استيرادا».
وحسب الوزير، فإن هذه الوثيقة التي تهدف إلى تطوير القطاع ترتكز على ثلاث قواعد أساسية، ويتعلق الأمر أولا بإطلاق مشاريع مهيكلة لتطوير الشعب الاستراتيجية وتقليص الواردات لاسيما المنتوجات التي تشكل عبئا على الميزان التجاري على غرار الزراعات الكبرى والزيوت.
كما يتعلق الأمر بإعداد استراتيجيات لعقلنة النفقات العمومية، بحيث «تشرك خريطة الطريق هذه المتعاملين والمهنيين في قطاع الفلاحة خلال الخماسي 2020-2024».
ومن جهة أخرى، أبرز السيد حمداني أن قطاعه يراهن كثيرا على تطوير شعبة الحبوب التي من شأنها أن تقلص إلى أكثر من واحد مليار دولار فاتورة الواردات من القمح، مذكرا أن فاتورة الحبوب مستمدة أساسا من القمح اللين.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن مصالحه الوزارية بصدد تطوير مقاربة بناءة من أجل عصرنة نظام الري لتغطية ما يعادل 140.000 هكتارا (لمجابهة التوتر الناجم عن اضطراب شبكة المياه)، كما تعتزم توسيع هذا النظام على مساحة 40.000 هكتارا، وتوزيعه بشكل عادل بين مناطق الشمال والجنوب.وسيسمح هذا المسعى، يضيف الوزير، «بالرفع من الإنتاج إلى ما بين 50 و 60 قنطار للهكتار الواحد».
كما تطرق الوزير إلى شعبة الزيوت التي يجب تطويرها مذكرا بأن الجزائر تستورد 1.3 مليار دولار من الزيوت سنويا، مضيفا «هدفنا تغطية على الأقل 30 بالمائة من احتياجاتنا الوطنية من الزيوت الغذائية و هو ما سيسمح باقتصاد أكثر من 400 مليون دولار سنويا».
و أشار في هذا الصدد إلى زراعة الكولزا (السلجم النباتي) في الشمال على مساحة تقدر بأكثر من 3000 هكتار مؤكدا وجود برنامج لتعميم هذه المقاربة على الشعب الأخرى مما يسمح بخفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا.
أما فيما يتعلق بديوان تطوير الفلاحة الصحراوية الذي انشئ مؤخرا فأكد السيد حمداني أن هذه الهيئة ستسهل مسار المستثمرين من خلال تخفيف العقبات البيروقراطية عن طريق شباك موحد.
و أضاف قائلا «أن هذه الهيئة تتكفل فقط بفعل الاستثمار بضمان المرافقة و المراقبة ومتابعة وتقييم العمليات الاستثمارية».
أما بخصوص إحصاء العقار الفلاحي على المستوى الوطني، فقد أوضح السيد حمداني أن وزارته تعمل بالتعاون مع مكاتب الدراسات و الوكالة الفضائية الجزائرية التي تستخدم الوسائل الجيو فضائية (صور الساتل و الخرائط) على تحديد مواقع الأراضي الزراعية الخصبة و القريبة من الموارد المائية.
و في هذا الصدد قال الوزير»انطلقنا من دراسة فضائية تخص 6 ملايين هكتار و نحن الآن في حدود 1.6 مليون هكتار منها 235.000 ألف هكتار ممكن وضعها تحت تصرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية».
كما شدد الوزير على تنظيم و رفع الإنتاج و ضرورة المتابعة من طرف مؤسسات الضبط و توفير هياكل التخزين و التحويل، مشيرا إلى أن وزارته تعتزم لهذا الغرض العمل مع القطاع الصناعي لاستحداث مناطق فلاحية صناعية مصغرة على مستوى الأقطاب الخاصة في المجال الفلاحي.