تموين السوق الوطنية «قريبا» بمختلف أنواع السيارات

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، أن الحكومة قررت تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة قصد الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية وذلك من خلال الشروع عن قريب في منح رخص الاستيراد.
في مداخلة له عبر أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أوضح الوزير «لقد تلقينا منذ بداية السنة الجارية، تعليمات من رئيس الجمهورية وهناك اتفاق محل إجماع على مستوى الحكومة، من أجل تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة قصد تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات، سيما النفعية التي تعتبر ضرورية بالنسبة للمؤسسات والتجار».
في هذا الإطار، كشف الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التراخيص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لتسليم القائمة النهاية للوكلاء المعنيين».
وأردف يقول، «في الوقت الراهن وفيما يخص الوثائق رصدنا 40 ملفا كاملا(...) وتمهّلنا في اختيار ملفات مستوردي السيارات الجديدة، إذ كان يتعين علينا التدقيق في مدى مطابقتها للمعايير المحددة في دفتر الشروط وضمان عدم اتخاذ المواطن كرهينة، مثلما كان عليه الأمر في السابق».
وأكد الوزير، أن «عملية استيراد السيارات لن تقوم بها الدولة، بل الوكلاء الذين لديهم ملف نظيف مطابق للمعايير المحددة في دفتر الشروط».
وبخصوص العلامات المعنية بأولى تراخيص الاستيراد، أشار السيد آيت علي إلى أن هناك «علامات مثيرة للاهتمام» ومن مختلف الأنواع، منها تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود التي أعطت موافقتها للوكلاء الجزائريين.
وبحسب الوزير، فإن الغاية لا تكمن في تشجيع الاستيراد، بل في بناء صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مجددا التأكيد على إبقاء نسبة الإدماج المحددة بالنسبة لصناعة السيارات في مستوى 30% كحد أدنى خلال أول مرحلة النشاط.
ولدى تطرقه إلى وضع المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الصناعي، أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق «بمسألة خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وفي حال فتح رأس المال، فإن العملية ستتم عن طريق بورصة الجزائر».
وبحسب الوزير، يكمن مشكل بعض المؤسسات في التسيير والإدارة وليس في التمويل، مما يستدعي تغييرا حقيقيا في المكون البشري.
وقال: «ناقشنا مع عدة مجمعات صناعية عمومية وسجلنا بالنسبة للبعض منها ضرورة تغيير المكون البشري، إذ تحتاج هذه المجمعات إلى مخططات تقويم حقيقية قصد مواصلة نشاطاتها».
وأشار في هذا السياق، إلى أن عدة شعب تحتاج لإنعاش، بما فيها النسيج والجلود والميكانيك والحديد والصلب.
بداية تسوية وضعية مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية
في المجال الإلكتروني والكهرومنزلي، طمأن الوزير أن وضعية المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية في طريق التسوية، قائلا: «الملف الأول الذي سندرسه يخص المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، إذ يتعين التوصل إلى حل أثناء لقاء عقد، أمس الأحد».
وبشأن وضعية مؤسسات القطاع، التي وقع مسؤولوها محل متابعات قضائية ويتولى تسييرها حاليا متصرفون إداريون عيّنتهم الدولة، أكد السيد آيت علي براهم، أنه يجب انتظار القرارات النهائية للعدالة حسب كل حالة وعلى أساس ذلك ستتصرف الدولة، مطمئنا بأن «أصول هذه المؤسسات سيتم المحافظة عليها».
وبشأن وضعية مركب الحجار للحديد والصلب (عنابة)، أوضح الوزير أن المركب يعاني من مشكل التموين بالمواد الأولية.
وقال في هذا السياق: «يملك هذا المركب مخطط تقويم ولكن يعاني من مشكل التموين. وفي انتظار دخول منجم غار جبيلات مرحلة الإنتاج، لا يجب تضييع الوقت، إذ ينبغي تموين المركب من خلال اللجوء إلى الاستيراد قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين لا يمكن لمنجمي الونزة وبوخضرة تموينه بالكميات الضرورية».