أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أن الجزائر تعيش، على غرار دول العالم، أزمة متعددة الأبعاد، «ما يستدعي تجند جميع المؤسسات». وشدد في السياق، على دور جهاز الجمارك في حماية الإنتاج الوطني وترقية التجارة الخارجية لتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى استمرار مجهود الدولة في مكافحة الفساد. قال الوزير الأول، لدى إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، «إن الوضع الاقتصادي الحالي، لاسيما الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا، على غرار دول العالم، تقتضي تجند كافة المؤسسات وبالأخص جهاز الجمارك». واحتفت الجزائر، على غرار دول العالم، أمس، باليوم العالمي لهذا السلك الحساس، تحت شعار «الجمارك تعزز الإنعاش، التجديد والمرونة لضمان سلسلة لوجيستية مستدامة»، في إشارة للدور الذي يلعبه في شبكة التموين العالمية في ظل تفشي وباء كورونا. وينسجم هذا الشعار، الذي اختارته المنظمة العالمية للجمارك، مع الطموحات المعلنة من قبل الجزائر لتحقيق إنعاش اقتصادي، خارج قطاع المحروقات، وهو ما يستدعي «انخراطا أكبر من قبل جهاز الجمارك»، بحسب الوزير الأول عبد العزيز جراد. وأكد جراد، أمام مستشاري رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وضباط وأعوان السلك، أن مساهمة الجمارك الجزائرية حيوية من أجل تنفيذ برنامج اقتصادي طموح، يقوم على دعم وحماية الإنتاج الوطني وترقية التجارة الخارجية وجلب موارد مالية جديدة. وحددت الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخفيض قيمة الواردات بنسبة 10 ملايير دولار وتصدير 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات سنة 2021، وهو الهدف الذي سيسمح بتطوير أدوات عمل جهاز الجمارك وفي تسهيل بلوغه. وقال جراد، «إن إصلاح سلك الجمارك، الذي يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، يمر عبر ملاءمة نصوصه ورقمنه مهامه، على نحو يسمح بتسهيل إجراءات المعاملات ومكافحة البيروقراطية المضرة بالاستثمار». وأشار إلى أن الجمارك بحاجة إلى ضبط تنظيم إدارتها وتعزيز تأطيرها وتحسين مواردها البشرية وعصرنة أساليب تسييرها، من خلال التكوين وتعزيز المبادلات الثنائية والمتعددة. ودعا الوزير الأول، هذا الجهاز الذي يتصدر الصفوف الأمامية في حماية الاقتصاد الوطني، إلى مشاركة أكبر في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، قائلا: «يتعين على الجمارك الجزائرية أن تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد». وأفاد بأهمية دور الجمارك في تطهير القطاعين الاقتصادي والتجاري، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال القضاء على كل أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود وتضخيم الفواتير. في المقابل، نوه جراد بالدور الذي تقوم به الجمارك الجزائرية في اتخاذ القرار الاقتصادي الإستراتيجي عبر جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحاليل والدراسات التي تقدمها للحكومة. وقال، إن مهام الجمارك تقوم على المساهمة في تحسين المدخرات المالية للدولة من خلال تحصيل الحقوق والرسوم، وتشجيع الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات، والعمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين، ومكافحة الاتجار غير الشرعي وتهريب الأموال وحماية أمن المواطن، إلى جانب السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول به في حركة البضائع على الحدود. حماية الآثار وقبل إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم العالمي للجمارك، الذي جرى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وقف الوزير الأول على معرض لأهم إنجازات السلك في السنة الماضية. وأشاد جراد، بشفافية ودقة الإحصائيات التي تقدمها المديرية العامة للجمارك. فيما دعا إلى مكافحة سرقة وتهريب القطع الأثرية والمخطوطات، عبر تشديد العقوبات القانونية وتوعية المواطنين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالتراث الوطني التاريخي الذي لا تسامح ولا تساهل في صيانته وحفظه. ودعا الوزير الأول، المديرية العامة للجمارك، إلى التنسيق مع وزارة الثقافة، من أجل إرجاع القطع الأثرية المنهوبة إلى المتاحف، ووضع المخطوطات النادرة والقيمة في الزوايا، مع التشديد على عدم السماح بنقلها خارج حدود الوطن.
