أكّد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة "الثقل البيروقراطي" لرفع جاذبية البلاد للاستثمارات، وأضاف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك، بقصر المؤتمرات، أنّ إصلاح إدارة الجمارك، الذي يشكّل "محورا أساسيا" في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطّط عمل الحكومة، لا بدّ أن يمرّ بتكييف النصوص المسيّرة لهذا النشاط ورقمنة وظائفه وتبسيط اجراءاته و"مكافحة الثقل البيروقراطي المضرّ بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار". وذكر أنّ الجمارك الجزائرية توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد من خلال السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود ومكافحة الاتجار غير الشرعي والتهريب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل حماية الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين. كما تعمل الجمارك، يضيف الوزير الأوّل، على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين وتشجيع الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعّال للحقوق والرسوم إلى جانب كونها مؤسّسة تساعد على اتّخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية عبر جمع الإحصائيات المتعلّقة بالتجارة الخارجية وضبطها وتحليلها. على هذا الأساس، فإنّ هذه المؤسّسة مدعوة إلى "مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ووضع نموذج اقتصادي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري والقيام عن كثب بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكّم فيها إزاء شركائنا بما يخدم مصالح بلادنا الاستراتيجية ويسهّل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية".
