فتح ملف الوظيف العمومي قريبا

30 ألف استبيان لبحث واقع الاقتصاد الوطني
كشف رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «كناس»، عن فتح ملف الوظيف العمومي قريبا، حيث يتم إعادة النظر في طريقة تسيير الإدارة العمومية التي ما تزال تتحكم فيها ذهنيات قديمة أفرزت مشاكل معقدة، عطلت المسار الاقتصادي والاجتماعي، وجب التخلص منها من خلال آليات جديدة تتحكم بها ذهنيات متفتحة تساير مسعى التغيير.
أوضح تير أن فتح ملف الوظيف العمومي، سيمكن من معالجة طريقة التفكير التي تسير بها الإدارة العمومية، التي ما تزال تعتمد على المسار المهني بدل العمل من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في السياسات العمومية، يريد المتحدث أن تحدث هكذا ثورة في الذهنيات التي تجذرت في دواليب الإدارة الجزائرية، معرقلة كل مسعى نحو التغيير، مثبطة للاستثمار، بالإضافة إلى المشاكل العديدة والمتعددة التي تثيرها وتخنق بها المواطن.
أكد تير، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى، ضرورة إحداث هذا التغيير الذي يجب أن يكون مبنيا على الشفافية والمرونة وتبسيط الإجراءات الإدارية والاقتصادية، «والتخلص من الإجراءات العقيمة التي تفرضها إطارات استغلت منصبها لممارسة سلطتها البيروقراطية على المواطنين والمؤسسات»، مفيدا أن الجزائر تعمل حاليا وفق منطق المكاشفة والسير نحو تحقيق نسبة نمو، تحقق ازدهارا اقتصاديا، مع الثبات على المكتسبات الاجتماعية.
أضاف تير في هذا الصدد أن هناك مقاومة للتغيير على مستوى الإدارة العمومية بطريقة رهيبة جدا، تتطلب تغيير الذهنيات، عندما نقول إن هناك ضغطا على مستوى الإدارات لذلك توجد إشكالية تنفيذ القرارات، قال إنها ليست مشكلة الحكومة.
إرجاع قسم التنمية والبحث للقطاعات الاقتصادية
من موقعه كرئيس لهيئة استشارية، قدم تير اقتراحات لتطوير القطاع الاقتصادي منها اقتراح إرجاع مراكز البحث والتنمية القطاعية للقطاعات الاقتصادية التي كانت تابعة لها في وقت من الأوقات، وإخراجها من التعليم العالي، على أن يكون تمويلها مختلطا بين عمومي وخاص ورأسمال مخاطر، مشيرا إلى أن غياب قسم التنمية والبحث على مستوى المؤسسات، وفصل هذه الأخيرة عن الذكاء، أدى إلى انهيار الصناعة، ويقترح بالمقابل الإبقاء على مراكز البحث والامتياز تحت وصاية للتعليم العالي.
وفي سياق آخر، ذكر تير أن المجلس أصبح يتولى وظائف عديدة كالإصلاح الاقتصادي والاستشراف، وهي المهام التي وافق عليها رئيس الجمهورية « دون أي اعتراض ووقّع المرسوم الرئاسي في 06 جانفي الماضي»، مشيرا أن تدخل «كناس» لم يعد يقتصر على التشاور والحوار، بل أصبح يتدخل في حل النزاعات الاجتماعية والإضرابات كمجالس الحكامة التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث سيكون المجلس فضاء للتشاور بين المتنازعين.
كما عرج على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مرافقة مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، قال إن «كناس» بدأ في العمل قبل تاريخ انعقاد ندوة أوت 2020، ضمن لجنة تقييم آثار جائحة كورونا، حيث يتم حاليا إجراء تحقيق وطني اجتماعي بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «بنيد»، يشمل 1500 عائلة و1500 مؤسسة إضافة إلى تحقيق آخر للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها، مؤكدا أن التحقيقات التي باشرها المجلس جد مهمة في ظل عدم وجود بيانات حقيقية للاقتصاد الوطني وفي ظل منظومة إحصائية مهترئة.