تتجه الجزائر، نحو فتح أغلب المعابر الحدودية مع دول الجوار، لتفعيل الحركة التجارية، بما يساعد على تحقيق هدف تصدير 5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات سنة 2021، حسبما أكده وزير التجارة كمال رزيق، ويأتي ذلك في سياق دخول منطقة التجارة الإفريقية الحرة حيز التنفيذ. بعد فتح المعبر الحدودي البري مع موريتانيا، سنة 2018، وصدور المرسوم الوزاري المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر، سيأتي الدور قريبا على فتح معبرين حدوديين مع الجارة الشرقية ليبيا. وأعلنت مصالح ولاية إيليزي، الخميس، عن « فتح معبر الدابداب نحو مدينة غدامس الليبية، في الأيام القليلة المقبلة، أمام الحركة التجارية، ما سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير العبور واستغلال هذا المعبر البري بين الجزائر وليبيا بغرض النشاط التجاري فقط». وحسب ذات المصدر فإن الإجراء يأتي «بعد الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية بالبلدين من أجل بعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة». وستسهر السلطات الرسمية والأمنية بولاية إليزي على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ القرار. وزير التجارة، كمال رزيق، أكد من جانبه، أن بعث الحركة التجارية، قريبا، مع ليبيا، لن يقتصر على معبر الدبداب، حيث ستعزز بفتح معبر طالب العربي بولاية وادي سوف. وقال في كلمة له بمناسبة منح جائزة أحسن المصدرين الجزائريين، أن « الجزائر تتطلع إلى ما بعد الاكتفاء الذاتي، وأن معركة التصدير قابلة للنجاح». وعبر عن ثقته، في تحقيق هدف تصدير 5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات الذي تم تحديده أثناء إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، شهر أوت الماضي. من جانبه، قال المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، إن الجزائر قادرة على تصدير أزيد من 14 منتوج باتجاه الأسواق الخارجية. وفي السياق، رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بالتوجه نحو فتح المعابر البرية الحدودية مع ليبيا «التي تعتبر سوقا إستراتيجية بالنسبة للجزائر»، بحسب ما صرح به حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية ل «الشعب». وقال بولنوار: «عندما نقول معبر بري مع ليبيا، أول ما يتبادر إلى الذهن، هو الوضعية الأمنية غير المستقرة في هذه الدولة الشقيقة، ولكن ينبغي أن نعزل ذلك عن الجانبين التجاري والاقتصادي». وأفاد أن البلدين (الجزائر وليبيا) يتقاسمان حدودا ب 950 كلم، ومن غير المعقول، أن تظل الحركة التجارية بينهما معلقة، «وإذا فكرنا بمنطق براغماتي، فإن السوق الليبية واعدة بالنسبة لنا، بعدما لحق بها من دمار منذ سنة 2011»، يضيف المتحدث. وأوضح أن فتح المعبرين أمام الحركة التجارية، سيكون بمثابة «عملية تجريبية أو تمهيدية»، نحو إقامة شراكة اقتصادية إستراتيجية مع هذا البلد الشقيق، الذي بدأ يقطع خطواته الأولى نحو استعادة الاستقرار السياسي. ويعتبر بولنوار، أن الجزائر مطالبة بخطوات استباقية مماثلة، مع ليبيا، في ظل التنافس الدولي على المشاركة في ورشات إعادة بناء الاقتصاد الليبي، «وأي تأخر لن يكون في صالحنا». ويأتي الفتح الوشيك للمعبرين الحدوديين مع الجارة ليبيا، في سياق تهيئة الظروف المادية واللوجيستية خاصة، للاستفادة قدر الإمكان من اتفاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية، وصادقت عليه الجزائر. وكانت الحكومة قد أصدرت، مطلع أوت من العام الماضي، مرسوما وزاريا مشتركا بين وزارتي التجارة والمالية، يحدد شروط وكيفيات تجارة المقايضة الحدودية بين ولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي مع دولتي مالي والنيجر. وسبق وأن صرح وزير التجارة، أمام نواب البرلمان، في سبتمبر الماضي، بأن حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية «جد ضعيف، حيث لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات، حيث تحتل المرتبة ال20 من إجمالي الدول الموردة للقارة أي بنسبة 4، 0 من إجمالي واردات القارة الإفريقية». وفي السياق، كشف الحاج طاهر بولنوار، عن وجود إقبال معتبر على استخراج السجل التجاري لتجارة المقايضة الحدودية، بعد تقنينها، مؤكدا أن استغلال كل مقومات التجارة على الحدود سيفتح الآفاق أمام ربط علاقات تجارية واعدة مع دول إفريقية أخرى، ويشجع الإنتاج الوطني.
