رغبة حقيقية لدى كافة الأطراف في الإسراع بتنفيذ الإتفاق

شكلت أشغال الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، الخميس، فرصة لتجديد التأكيد على رغبة الماليين في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، بصفته الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في بلادهم.
خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، تعهد وزير المصالحة المالي إسماعيل واغي، بالتزام السلطات الانتقالية بالعمل على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ورأى في انعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في مدينة (كيدال) بشمال مالي، «بادرة أمل» لتحقيق السلم والمصالحة في مالي.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير المالي، عن عملية جديدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، سيتبعها دمج عدة مئات من المقاتلين السابقين، كما كشف أنّ أكثر من 400 مقاتل سابق من مناطق شمال مالي «يتدربون حاليا ليتم دمجهم القوات المسلحة المالية المعاد تشكيلها عندما يحين الوقت».
وشكل الاجتماع أيضا فرصة لتأكيد ضرورة التزاوج بين السلام والأمن وعودة خدمات الدولة والتنمية والخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والتعليم والصحة) والإنسانية وحقوق الإنسان، والعدالة، والوحدة والمصالحة، حسبما كشفت عنه، مبارانغا غازارابوي، الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في مالي.
ووصف بوقدوم، اجتماع لجنة المتابعة - التي تترأسها الجزائر - بمدينة كيدال لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق عام 2015، ب «الحدث غير المسبوق والمؤشر الهام الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة».
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، قد دعا خلال أشغال لجنة متابعة الاتفاق في دورتها (41) التي انعقدت بباماكو في 16 نوفمبر الماضي، كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق، إلى «وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني».
ويؤكد الماليون أنفسهم «إنجاز الكثير» في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق «التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار».