ثمّن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس، لقاءات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع ممثلي الأحزاب السياسية، باعتبارها تشكل «إرادة حقيقية» لإشراك جميع الفاعلين في تنفيذ أجندته السياسية الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة. أوضح فنيش لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن هذه اللقاءات «تعكس الإرادة السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية لإشراك جميع الفاعلين في بناء الجزائر الجديدة وذلك في إطار الشفافية والنزاهة». وفي ذات الصدد، أبرز أن تجسيد مشروع الجزائر الجديدة «يستدعي تضافر جهود الجميع والوقوف إلى جانب الرئيس تبون ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الوضعية الاقتصادية الراهنة ومجابهة التحديات الإقليمية والدولية»، منوها بالمساعي الرامية إلى تنمية مناطق الظل. وبخصوص مشروع قانون الانتخابات، نوه فنيش بفتح باب مناقشة هذا المشروع من قبل مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، معتبرا ذلك بمثابة «تكريس فعلي لمبدإ الديمقراطية التشاركية التي تعد ركيزة في بناء الجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية والحراك الشعبي». إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي وجدد فنيش التأكيد على أن هذا المشروع جاء ب»ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاشلة وتفادي الانحرافات التي عرفتها بلادنا»، منوها بمجمل الصلاحيات الجديدة التي منحت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأشار ذات المسؤول، إلى أن المشروع يرمي إلى تجسيد مضمون الدستور الجديد حول «ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي وتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل ومشاركة فعالة للشباب في الحياة السياسية». كما يرى فنيش أن مشروع القانون يشكل «ثورة في مجال العملية الانتخابية، لكونه أحدث تغييرا جذريا في العملية الانتخابية وتبنى نمط الاقتراع النسبي وتعويض القائمة المغلقة بالقائمة المفتوحة»، وهو ما يجسد كما قال «المعنى الحقيقي للديمقراطية». كما أكد أن القانون الجديد «يهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في الحكام وتشجيعهم على الانخراط أكثر في المسار الانتخابي ووضع حد للممارسات الانتخابية الماضية، لاسيما من خلال المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب لتعزيز دولة القانون والحكم الراشد في ظل الشفافية المطلقة». وبالمناسبة، ذكر فنيش بالصلاحيات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، لاسيما ما تعلق بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ودراسة الطعون. من جهة أخرى، ثمن فنيش توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية التي استحدثها الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بإمكانية تدخلها في النقاش السياسي لفض النزاعات الممكن أن تقع بين المؤسسات الدستورية.
