الأمن المغربي يمنع وقفات احتجاجية ضد أحكام "نشطاء الريف"

منع الأمن المغربي، أمس، وقفات احتجاجية على الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء “حراك الريف” (شمال)، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن استدعاء الرباط لسفيرة هولندا بالمغرب. ومنعت السلطات في مدن، طنجة، ومرتيل، والفنيدق (شمال)، الوقفات التي دعت إليها جمعيات غير حكومية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المحبوسين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.وذكر مراسل الأناضول، أن السلطات قامت بتفريق المتظاهرين قبل انطلاق الوقفة) في طنجة، فيما أرسلت إشعارات مكتوبة بخصوص المنع للجمعيات المنظمة في كل من مرتيل والفنيدق.والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بإدانة القائد الميداني ل”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 من النشطاء الآخرين، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم لمدة 20 عاما نافذة. كما قضت في حق 50 ناشطًا آخرين بأحكام تراوحت ما بين سنة و10 سنوات. وردا على المطالب المتواترة لإطلاق سراح نشطاء الحراك، تشدد السلطات المغربية على أن الملف بيد القضاء، متحفظة عن الإدلاء بتصريحات تفاديا للتأثير على مجريات القضية، وفق عدد من المسؤولين.وفي هولندا، طالب العشرات من المغتربين المغاربة، السبت، بإطلاق سراح النشطاء على خلفية الحراك. وبالتزامن، ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، استدعى سفيرة هولندا في الرباط ديزيري بونيس، على خلفية تصريحات وزير خارجية بلادها ستيف بلوك في برلمان بلاده، حيال الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف. وبينما لم يصدر إعلان رسمي عن هذا الاستدعاء، قالت التقارير إن بوريطة أبلغ سفيرة هولندا رفض بلاده لهذه التصريحات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.وانتقد وزير خارجية هولندا الأحكام الصادرة ضد قادة نشطاء الحراك. ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.