وقفة احتجاجية بالمغرب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

شارك العشرات في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "20 فبراير" المعارضة، مساء اليوم ، بالعاصمة المغربية الرباط (سط) طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، ودعت الحركة لهذه المظاهرة احتقالا بوصول عدد المظاهرات والفعاليات التي شاركوا فيها إلى 25 مظاهرة وفعالية منذ تأسيسها قبل أكثر من عامين.وردد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورحيل شخصيات مدنية وعسكرية بارزة، أهمها فؤاد عالي الهمة، مسشار العاهل المغربي محمد السادس، وحسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي المغربي ،وفي كلمة له حلال الوقفة، قال عبد الصمد عياش، المنسق الإعلامي لحركة "20 فبراير"، فرع الرباط : "نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو الحركة، ومحاكمة ناهبي المال العام والمتورطين في الفساد والاستبداد، ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد المعتقلين السياسيين بالمغرب، كما أن حركة 20 فبراير تعتبر جميع أعضائها الموجودين رهن الاعتقال، معتقلين سياسيين، في حين تعتبرهم الدولة معتقلي حق عام، ومن ذلك إدريس بوطارادة، عضو الحركة، فرع الرباط، الذي أدين في شهر فيفري الماضي بسنة حبسا نافذا بتهمة المخدرات، وفي سياق متصل جدد عياش مطالبة الحركة بدستور ديمقراطي شعبي يعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب المغربي، واعتبر عياش الدستور المغربي الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع مطلع جويلية 2011، "دستورا غير ديمقراطيا شكلا ومضمونا على حد قوله، وأكد القيادي بحركة "20 فبراير" أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي "تأكيدا لاستمرار نضال الحركة والشعب المغربي إلى حين الاستجابة لمطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، وكانت وقفة احتجاجية مماثلة دعت إليها الحركة في 20 فيفري الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها، طالبت ب"إسقاط الحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وإقرار إصلاحات سياسية ودستورية، واعتبر بنكيران في تصريحات صحفية سابقة أن الدولة المغربية استجابت لمطالب حركة 20 فبراير عبر بلورة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة اعترف لها بالنزاهة، وتشكيل حكومة جديدة على أساس نتائج تلك الانتخابات، وهو ما يبرر تراجع حدة احتجاجات الحركة بعد المصادقة على الدستور الجديد مطلع جويلية 2011، وفق بنكيران، وتأسست حركة "20 فبراير" في 20 فيفري 2011، في سياق الربيع العربي، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية وبلغت احتجاجاتها أوجها في ربيع العام نفسه.