الفلاحون يسددون 5 ملايير دج لصندوق التعاون الفلاحي

بلغت مستحقاته 17 مليار دج

سدد الفلاحون المدانون لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر الوطن إلى غاية شهر رمضان الفارط 5 مليار دج من مجموع مستحقات الصندوق عليهم المقدرة بحوالي 17 مليار دج حسبما أعلنه أمس ببومرداس الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وأوضح السيد الحاج محمد عليوي الأمين العام للإتحاد على هامش الجمعية العامة للإتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين لبومرداس بأن هذه الديون المتراكمة لأكثرمن 8 سنوات هي مستحقات الصندوق في ذمة حوالي 130 ألف فلاح عبر التراب الوطني.
وأكد الأمين العام للإتحاد على لسان المدانين بأن لديه »وعد« من قبلهم لاستكمال تسديد باقي المستحقات كلما توفرت الإمكانيات لكل واحد منهم باعتباره واجبا عليهم حسب قوله، مشيرا في نفس الوقت إلى أن السلطات العمومية رفقة الجمعية العامة للصندوق بصدد إعادة بعث نشاط هذا البنك بطرح عملية اكتتاب جديدة لأسهمه بعد انتهاء عملية التقييم من طرف المسير الذي عينته السلطات العمومية.
وحسب الأمين العام للإتحاد، فإن هذه المستحقات مردها إلى ظروف الجفاف التي عاشتها البلاد في هذه السنوات، الأمر الذي اضطر الفلاحين إلى الاستدانة و عدم القدرة على التسديد في الوقت المحدد، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب المتمثل في ارتفاع أسعار مختلف البذور والأسمدة ومشاكل التسويق وكذا »عوامل الإرهاب« خاصة ببعض الولايات التي تضرر فلاحوها كثيرا من هذه الظاهرة وغيرها من العوامل
وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام للإتحاد بهذه المناسبة، طالب بضرورة خلق »تنظيم جديد« و»أسواق مشتركة« في إطار شراكة وتعاون تجمع بين الفلاح المنتج والمسوق لكسر الاحتكار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى لضمان حقوق الفلاح المنتج بالاستفادة بقسط اكبر من الأرباح المذهلة التي يحققها الوسطاء على حساب الفلاحين .
وطمأن السيد عليوي الفلاحين بهذه المناسبة فيما يخص قرض »رفيق« بدون فائدة بأن السلطات الوصية اتخذت مؤخرا إجراءات فعلية للتخفيف من الإجراءات الإدارية المطلوبة من أجل الاستفادة منه لإعطاء دفع قوي للموسم الفلاحي الجديد الذي يبشر بالخير حسبه من خلال الأمطار الكثيرة التي لا تزال تهطل عبر الوطن.