دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين محمد عليوي السلطات العموممية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية والمناخية التي أثرت على بنك التعاون الفلاحي، فيما تعهد الفلاحون بتسديد ديونهم المستحقة لدى الينك المقدرة ب17 مليار دج. محمد سعيدي أكد محمد عليوي أول أمس خلال إشرافه على أشغال الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التي خصصت لدراسة وضعية بنك التعاون الفلاحي الخميس الماضي بفندق الأروية الذهبية، استعداد الفلاحين الذين استفادو من قروض بنك التعاون الفلاحي لتسديد ديونهم لذى هذا البنك والمقدرة ب17 مليار دج، حيث شدد على أن عدم قدرة الفلاحين على تسديد الديون في وقتها المحدد راجع إلى الظروف المناخية والطبيعية والجفاف التي أثرت على مردود أغلب الفلاحين، ولم يتجاهل عليوي الظروف الأمنية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الفارطة التي عرقلت سير وعمل الفلاحين. وفي ذات السياق، دعا الأمين العام للأتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السلطات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الرئيسة التي حالت دون تسديد الفلاحين لديونهم، حيث شدد على ضرورة إدراج الظروف الموضوعية المباشرة وغير المباشرة التي أدت ببنك التعاون الفلاحي إلى هذه الوضعية، مطالبا من مسؤولي الصناديق الجهوية تحمل مسؤولياتهم بخصوص بنك التعاون الفلاحي وصندوق التعاون الفلاحي من خلال تحسيس وتوعية الفلاحين بوجوب دفع الديون المستحقة وذلك من أجل حماية هاتين الهيئتين اللتين تشكلان العمود الفقري للفلاح. وعلى هذا الأساس، وخلال الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طالب عليوي من إطارات هذه الهيئة تقديم الاقتراحات الضرورية التي بإمكانها المساهمة في إنقاذ وضعية البنك، بالإضافة إلى رفع توصيات والاقتراحات إلى الحكومة لدراستها وإيجاد الطرق والحلول الكفيلة لوضع البنك في مساره الصحيح. ومن جهة أخرى، شدد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبد اللطيف ديلمي على أن بنك التعاون الفلاحي التابع للصندوق لايزال موجودا، مشيرا إلى وجود متصرف يعمل على إنجاز تقرير مفصل عن وضعية البنك، حيث سبق وأن عمدت اللجنة البنكية التابعة لبنك الجزائر شهر سبتمبر الفارط على تعيين متصرف إداري مؤقت لإدارة البنك نتيجة لعدم توفر الشروط العادية لتسيير البنك إضافة إلى أنها ليست مضمونة، فيما أكد ديلمي على أن الفلاحين مستعدون لتسديد ديونهم عند استكمال الشروط.
