قانون الانتخابات يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن قانون الانتخابات الأخير أعطى للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تؤهلها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
أوضح بلحيمر، في حوار أجراه مع موقع «ديزاد نيوز»، تطرق فيه إلى مختلف المستجدات الأخيرة في البلاد، أن نزاهة الانتخابات تضمنها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي ظهرت أولى بوادرها خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، حيث قدمت نتائجها الحقيقية»، مضيفا أن قانون الانتخابات الأخير «أعطى للسلطة كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية، وعليها تحمل كافة مسؤولياتها في ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات».
وفي رده على سؤال حول معارضة البعض لإجراء الانتخابات، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن «المعارضة من المكونات التي تساهم في التفاعل وتنشيط الحياة السياسية»، موضحا في هذا الصدد أنه «من يدّعي أنه يمثل الشعب فما عليه إلا تأكيد ذلك عبر الصندوق».
وأبرز أن «الجزائر اليوم في مرحلة جديدة قد تفرز نخبة سياسية لما بعد الحراك، وما على الشعب إلا اختيار من يمثله ولمن يحظى بثقته».
وفي حديثه عن الحراك الشعبي، أكد بلحيمر أنه «تم تجسيد أهم الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم، وهي في طريق التنفيذ، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، لاسيما تلك التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد للحفاظ على سيادة القرار في إطار مؤسساتي ثابت».
وأضاف، أن قانون الانتخابات الجديد أقر جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن - يضيف بلحيمر - نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين.
وحذر في هذا الإطار، من تأثر الحراك السلمي ب»دعوات بعض الأطراف المعادية للجزائر ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة».
وبخصوص بعض الاتهامات حول غلق المجال الإعلامي وحرية التعبير، رد بلحيمر بالتأكيد على أن «الجزائر الجديدة تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة والإعلام باعتباره شريكا للدولة والمحرك الأساسي للتنمية والناقل لانشغالات المواطنين».
محذرا في هذا السياق، من أن «أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو أي سلوك يخرج قطار الإعلام عن السبيل الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة».
واعتبر من جهة أخرى أن «الجزائر مستهدفة» وتتعرض باستمرار لحرب إلكترونية شرسة من طرف جهات عدائية بهدف زعزعة استقرارها.