دعوة لإصدار قانون للتصدي ل»الفايك نيوز»

دعا أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر-3، عبد الكريم تفرقنيت، أول أمس، إلى ضرورة تعزيز المنظومة القانونية لمجال الإعلام بقانون يتصدى لظاهرة ترويج الأخبار المُلفّقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف ب»الفايك نيوز».
في ندوة علمية نظمتها جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أقر الدكتور تفرقنيت بصعوبة تحديد المسؤولية الاجتماعية في الوسائط الجديدة، على غرار «الفايسبوك»، لكون صاحب المناشير مجهول الهوية، على عكس ما هو موجود في الصحافة الجماهيرية.
وأوضح الأكاديمي والإعلامي تفرقنيت، بأن «السوشيل ميديا» أو ما يسمى بظاهرة إعلام المواطن أحدثت تحولا كبيرا في مجال إبداء الرأي، كما ساعد في الحشد والتعبئة في الإضرابات والاحتجاجات، بالإضافة إلى ذلك رفع نسبة المشاركة في الحياة السياسية.
ولأن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، فقد أصبح يُشكل بها الرأي العام الإلكتروني، وغيّرت المشهد الإعلامي بالانتقال إلى التفاعلية والآنية والظرفية. ورغم تأثيره لن يرقى «السوشل ميديا» ليُعوض الصحافة والإعلام، بحسب تصريح تيفرقنيت، فالإعلام يحتاج إلى محترفين ومصداقية في نقل الخبر، أما الوسائط الجديدة فتؤدي وظيفة اتصالية ولا تؤدي دورا إعلاميا، بحسبه.
وأبرز تفرقنيت في هذا الصدد: «ما ينشر من أخبار عبر وسائل التواصل يسمى بصحافة المواطن ويفتقد، بحسبه، للاحترافية في نقل الخبر، كما يفتقد للمصداقية، ولا يمكن لهذه الوظيفة الاتصالية أن يلغيها الإعلام الجماهيري». وتابع بالقول: «ظهور أي وسيلة إعلامية لا يلغي أي نوع آخر، والوسائط الجديدة تؤدي وظيفة جيدة من حيث الاتصال، في حين ناقصة من حيث وظيفتها الإعلامية».
وتحدث تفرقنيت عن حرية التعبير التي لها هامش أكبر في المواقع الإلكترونية مقارنة بالصحافة التقليدية، خاصة بالنسبة للتي تفتقد إلى تمويل. وفي هذا الإطار، دعا وسائل الإعلام للبحث عن مؤسسات اقتصادية تُمولها، مادام الإعلام تحول إلى صناعة، ولا يمكن تأسيس مؤسسة إعلامية ثم البحث عن الإشهار العمومي للتمويل.