نقص الهياكل يعيق المقصد الجزائري

ساحلية وتحتوي معالم سياحية هامة

يشهد قطاع السياحة بولاية بجاية، عجزا في الهياكل السياحية وعدم قدرته على الاستقبال، حيث يمتد على شريط ساحلي بطول 120 كلم وبتنوع شواطئها بين رملية ذهبية على الساحل الشرقي، وصخرية على الخليج الغربي، وتعد ولاية بجاية من أهم المناطق السياحية في الجزائر وأكثرها جذبا للسياح، من مختلف مناطق الوطن، وحتى المغتربين والأجانب نظرا لما تتمتع به الولاية من أماكن طبيعية خلابة، وإرث حضاري قيّم.
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف لهذه السنة، أكدت مصادر مقربة من مديرية السياحة، أن هذه السنة عدد الشواطئ المسموحة للسباحة فيها هو 32 شاطئا، حيث تم غلق شاطئين مقارنة بالموسم الفارط، وقد تم توفير كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضمان أمن وسلامة المصطافين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والحماية المدنية.
ونظرا للعدد الهائل من السياح والمصطافين الذين تستقبلهم الولاية كل سنة، يبقى الهاجس الكبير والمشكلة الحقيقية التي تؤرق مسؤولي القطاع، هو النقص الفادح في مرافق الاستقبال وعجزهم على توفيرها للزوار، إذ تكمن المشكلة في عجز يتعلق بتوفير مرافق الاستقبال، فالولاية لا تتوفر سوى على 15 فندقا شاطئيا بسعة استيعاب تقدر ب 1500 سرير، و42 مخيما صيفيا مخصصا للإيجار بسعة 15000 سرير، والتي يتم تأجيرها أساسا من طرف هيئة الخدمات الاجتماعية والشركات الوطنية الكبرى، وهذا غير كاف مقارنة بحجم المصطافين المنتظر قدومهم إلى الولاية هذه السنة، حيث يتوقع استقبال حوالي 8 ملايين مصطاف، خاصة بعد شهر رمضان، يعني في الفترة الممتدة من 20 أوت إلى أواخر شهر سبتمبر.
ويبقى عدم قدرة قطاع السياحة في توفير مرافق الاستقبال بازدياد عدد السياح بسبب غياب سياسة تنموية واضحة، لا يمكن أن تروج للثقافة السياحية في الولاية، والتي لو تم الاعتناء والاهتمام جيدا بهذا القطاع الحيوي، يصبح بإمكان بجاية أن تصبح من أكبر المناطق السياحية في الجزائر. هذا العجز أدى إلى بروز نوع آخر من خدمات الإيواء تقدم للمصطافين، ويروج لها في المدن الساحلية، ويتعلق الأمر بالسكن الخاص، حيث يقوم أصحاب المنازل والشقق بتأجيرها للسياح عبر وكالات عقارية أو عن طريق الاتصال المباشر مع أصحابها. ومع ذلك يبقى هذا النوع من الخدمة يشكل مشكلة بالنسبة للجهات المختصة على القطاع، ووفقا لمصادرنا، فبهذه الطريقة لا يمكن تقييم العدد الإجمالي للمصطافين خلال فترة الاصطياف، نتيجة لعدم امتلاكها لإحصاءات دقيقة وموثوق بها، إلى جانب إهدار مبالغ ضخمة تدعم خزينة الدولة.