تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري- الليبي

أكد، أمس، وزير التجارة كمال رزيق أنّ العلاقات الاقتصادية الجزائرية الليبية، شهدت خلال 3 سنوات سابقة تحسّنا ملحوظا من حيث زيادة حجم التبادلات التجارية الذي بلغ 59 مليون دولار في سنة 2020، في انتظار أن تتطور أكثر فأكثر، مبرزا أنّ " حجم التجارة البينية بين البلدين يبقى ضئيلا وبعيدا عن قدرات البلدين، ما يحتم على الطرفين تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الليبي".
وأضاف رزيق بالمناسبة، أمام المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، أنّ" الرهانات الاقتصادية الحالية تحتّم علينا العمل بمنطق الشراكة والعمل في شتى الميادين، لاسيما بعد دخول حيّز التنفيذ منطقة التجارة الحرّة الإفريقية التي تشكل سانحة لنا لتعزيز الجهود، والاستفادة بشكل أمثل من الامتيازات الممنوحة في إطار الفضاء التجاري الإقتصادي الإفريقي، الذي يسعى إلى الولوج لسوق الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية".
وأشار إلى أنّ الجزائر وليبيا تسعيان إلى "إنشاء شراكة حقيقية خلاّقة للثّروة، وتوفير مناصب الشغل وما ينجرّ عنها من توسّع فضاءات جهوية، تكون مصدرا للتنمية على الأمدين المتوسط والبعيد، حيث أنّ الجزائر ستقدم كل التسهيلات لاحتضان وتسهيل مشاريعكم الإقتصادية في شتى المجالات".
إنجاح هذه الشراكة، يجب أن يرتكز على عوامل عدّة وقواسم مشتركة بين البلدين، مثل التاريخ، المصير المشترك، من منطلق أنّ نجاح الشراكة يكون عبر مرافقة ملموسة وبراغماتية لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين، من إعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الليبي من خلال تفعيل دور المؤسسات في غرفة التجارة والصناعة في كلا البلدين، يقول رزيق.
كما يعتبر المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في منظور الوزير فرصة سانحة للاستثمار والنهوض بمشاريع مشتركة للمتعاملين الاقتصاديين، مغتنما الفرصة لفتح باب الدعوة تكون موجهة لرجال أعمال القطاع الخاص من أجل إرساء أسس سليمة لتكامل اقتصادي بين الجزائر وليبيا، وفقا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة".
وأضاف رزيق أن ّ "المؤتمر الاقتصادي المنظم سيفتح مجالات التعاون والتفاعل والتكامل بين البلدين، كما أنه تأكيد على مدى الوعي المشترك بأهمية التحديات التي تواجه مستقبل وشعوب دول المنطقة، انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة بين الشعبين الجزائري والليبي والدولتين، وإدراكا منّا لأهمية تعميق العلاقات السياسية للشقيقة ليبيا، والتي لا تكتمل إلا بإدراجها في مسار تنموي اقتصادي متكامل، خاصة في الظروف الجيو سياسية الراهنة، ولذا تم تنظيم مؤتمر يضم نخبة من رجال الأعمال بين البلدين لتوسع آفاقهم التجارية والاستثمارية وفقا لقاعدة "رابح رابح".