توحيد المؤسسة العسكرية أولوية مع الانتخابات

تشدّد السلطة الليبية أمام تصاعد بعض الخلافات حول القاعدة الدستورية وطريقة انتخاب الرئيس، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والتمسّك بخارطة المصالحة والسلام، محذرة من مغبة العودة الى مربع الصراع. وبحث، امس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، آليات توحيد المؤسسات الأمنية وغيرها من المؤسسات قبيل الانتخابات.
عاد ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الى واجهة المشهد الليبي خلال اللقاء بين المنفي وسفير واشنطن اللذين ناقشا ملف الانتخابات والمصالحة، وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا. في وقت تتآمر أطراف للعودة إلى مربع الحرب الذي يرفضه الشعب الليبي الساعي الى تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت السفارة، الامريكية في بيان،امس، إن اللقاء الذي جمع نورلاند مع المنفي، في تونس، شهد نقاشا جيدا حول مجموعة كاملة من القضايا. وتابعت أن النقاش شمل عددا من الملفات بما في ذلك «توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر».
وفيما يتعلّق بالوضع الأمني في ليبيا، شهد اللقاء بين المنفي ونورلاند نقاشا حول تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة، وفق البيان.
حشد للانتخابات
وكان السفير الامريكي أجرى الخميس، مناقشات مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ لبحث أفضل السبل للدعم الدولي للانتخابات المقرّرة في نهاية العام الجاري، واصفا تلك المناقشات بأنها كانت جيدة. وأجرى الأسبوع الماضي، زيارتين إلى كل من القاهرة وأنقرة، التقى خلالهما عددا من المسؤولين المصريين والأتراك في إطار جولته الرامية لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية والانتخابات الوطنية.
وفي غضون ذلك تؤكد كل السلطات الليبية تمسكها بخيار الانتخابات والمصالحة. وفي هذا الشأن بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا،يان كوبيش السبت آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.
في مقابل ذلك.قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الحاجة إلى»اتفاق في الوقت المناسب» على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر.
خطوة استفزازية
وعلى إثر العرض العسكري الذي نظمه الجيش الليبي، اعتبر متابعون ذلك خطوة استفزازية خارج مخطط التسوية الأممي المتفق عليه. ووصف المجلس الأعلى للدولة ما يسمى بعملية الكرامة التي أطلقها حفتر سابقا بأنها محاولات غير شرعية تسعى للحكم عبر الانقلابات العسكرية.
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماما عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والعمل مع المؤسسات الشرعية والسلطات الرسمية فقط احتراما للسيادة الوطنية الليبية.
ونظّم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت، استعراضا عسكريا أثار تساؤلات وجدلا جديدا، في وقت تتجه فيه ليبيا إلى الاستقرار بعد اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تسعى إلى بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.