عشر ولايات جديدة تَلِج الغرفة السفلى

ستعرف العهدة التشريعية التاسعة إدراج عشر ولايات جديدة ستكون ممثلة في المجلس الشعبي الوطني بثلاثة مقاعد على الأقل لكل منها، بعد أن تمت ترقيتها، بداية السنة الجارية من مقاطعات إدارية إلى ولايات بكامل الصلاحيات.
بعد قراره، شهر فيفري الماضي، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو شهر بعدها، بإصدار أمر رئاسي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وبمقتضى هذا المرسوم، انخفض عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان إلى 407 مقعد، موزعة إجمالا على 58 دائرة انتخابية بعد أن كان عددها 462 مقعد، منذ العهدة التشريعية السابقة.
فلأول مرّة، ستلج هذه الولايات الجديدة البرلمان بصورة مستقلة، بنواب سيكون عليهم نقل انشغالات ناخبيهم إلى دوائر القرار والمشاركة في العمل التشريعي في عهدة تمتد لخمس سنوات.
ويتعلق الأمر بكل من تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة. ويفصل المرسوم الرئاسي المذكور آنفا في مسألة توزيع مقاعد كل دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية التي حدد تاريخها ب 12 جوان، بعد انتهاء حملتها الانتخابية التي تتواصل في الوقت الحالي بعد أن كانت قد انطلقت في العشرين من ماي.
ويشير هذا النص إلى أن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية يحدد على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120.000 نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة.
كما يوضح أيضا أن عدد المقاعد «لا يمكن أن يقل عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة»، وهو الحال بالنسبة للولايات المستحدثة ضمن التقسيم الاداري الجديد.
أما فيما يتعلق بمقاعد الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، فقد تم تحديده بثمانية 8 مقاعد. وتحوز ولاية الجزائر على حصة الأسد في عدد المقاعد المطلوب شغلها ب 34 مقعدا، متبوعة بوهران (17 مقعدا) ثم سطيف (15 مقعدا)، تليها الجلفة (13 مقعدا) فالبليدة وباتنة ب 12 مقعدا لكليهما ثم قسنطينة والمسيلة والشلف وتيزي وزو ب 11 مقعدا لكل ولاية منها، لتأتي بعدها باقي الولايات.
واستنادا إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن الدائرة الانتخابية تحدد، بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، بالحدود الإقليمية للولاية، وفقا للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.