فتح الترشح للمجالس البلدية للمواطنين والولائية للمناضلين

اللجنة الوطنية المكلفة بمشاركة «الارندي» في المحليات:

دعت اللجنة الوطنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المكلفة بالإشراف على الانتخابات إلى التقيد بفتح مجال الترشح ضمن قوائم الحزب في انتخاب المجالس الشعبية البلدية لكل المواطنين الراغبين في ذلك مع حصر الترشح لانتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب.
وأكدت اللجنة في بيان للتجمع الوطني الديمقراطي تلقت «الشعب» نسخة منه على ضرورة اعتماد مقاييس للترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفائته ومؤهلاته العلمية ودعم تواجد العنصر النسوي والشباب بشكل ملحوظ، على أن يتم ترتيب المرأة في المرتبة الثانية وجوبا إن لم تكن على رأس القائمة.
كما دعت اللجنة في ذات البيان الموقع من الناطق الرسمي باسم التجمع ميلود شرفي إلى ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في ظرف أقصاه شهر من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية.
يضاف إلى جانب ذلك إحترام الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلقة بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بكيفية توسع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.
وجاءت هذه التوصيات بناءً على اللائحة النظامية الصادرة عن الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني للتجمع الديمقراطي المنعقدة بالعاصمة يومي 31 و01 جوان المنقضيين المتعلقة بمشاركة التجمع في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث أصدر بموجبها أحمد أويحيى الأمين العام للحزب قرارين يتعلق الأول منه بإنشاء لجنة ولائية لتحضير الانتخابات المحلية مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للاستحقاقات المقبلة.
أما القرار الثاني فيتعلق بإنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات حيث تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي إلى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية، بالإضافة إلى السهر على احترام اللجان الولائية للصلاحيات والمهام الموكلة لها.
وبناءً عليه قامت المجالس الولائية للحزب بعقد دورات استثنائية في الفترة المنقضية والممتدة بين 23 جوان و08 جويلية لانتقاء تركيبة اللجان الانتخابية المحلية، كما اجتمعت اللجنة الوطنية يوم 16 جويلية لتوزيع المهام بين أعضائها وصادقت عل نظامها الداخلي والنموذجي للجان الولائية.
يضاف إلى ذلك المصادقة على مذكرة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط وإجراءات الترشح ضمن قوائم التجمع في الانتخابات المحلية.
ويسعى الأرندي من خلال مشاركته في الاستحقاقات المقبلة إلى إنجاح الموعد الانتخابي حيث يراهن الحزب على تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات القادرين على التكفل بانشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس بلدي و 48 ولائي، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لخمس مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بالتحضير للعملية الانتخابية وسيرها.