الانتخابات البلدية: التجمع الوطني الديمقراطي يفتح الترشح في قوائمه "لكل المواطنين" الراغبين في ذلك

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء في بيان له عن فتح مجال الترشح ضمن قوائم الحزب في انتخاب المجالس الشعبية البلدية "لكل المواطنين" الراغبين في ذلك مع "حصر الترشح لانتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب فقط".
وأضاف الحزب أنه فضلا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التابعة للتجمع قد أكدت ايضا على ضرورة "التقيد" بمقاييس للترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين "يأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية ويدعم تواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ".
كما شددت اللجنة على ان ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون "وجوبا" إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة الى جانب تاكيدها على "ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها الى اللجنة الوطنية في ظرف اقصاه شهر من تاريخ استدعاء الهيئة الانتاخبية".
وأوضح ذات المصدر ان التجمع الوطني الديمقراطي وتحسبا لإنجاح الموعد الانتخابي يراهن على تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات تكون قادرة على التكفل بانشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي. ولانجاح هذا المسعى — يضيف البيان— تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتحضير وسير العملية الانتخابية.
وكان الأمين العام للتجمع أحمد أويحيى قد اصدر قرارين يتعلق الأول بانشاء لجنة ولائية لتحضير الانتخابات المحلية مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للانتخابات. اما القرار الثاني فينص على انشاء لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي الى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية فضلا على السهر على احترام اللجان الولائية للصلاحيات والمهام الموكلة اليها.
وتبعا لذلك عقدت المجالس الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي دورات استثنائية في الفترة الممتدة من 23 جوان الى 8 جويلية 2012 من أجل انتقاء تركيبة اللجان المحلية في حين اجتمعت اللجنة الوطنية يوم 16 جويلية الماضي لتوزيع المهام بين أعضائها كما صادقت يوم 18 جويلية على نظامها الداخلي والنظام الداخلي النموذجي للجان الولائية الى جانب مذكرة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط واجراءات الترشح ضمن قوائم الحزب المذكورة سابقا.