أزمة «العطش» بالأحياء فوق مكتب وزير الموارد المائية

نائب برلماني يتساءل عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الظاهرة

أزمة العطش التي تعاني منها العديد من الأحياء بولاية عنابة والتي تفاقمت هده السنة مع حلول موسم الحر ودفعت بالعديد من المواطنين إلى النزول للشارع احتجاجا على غياب الماء الشروب دعت إلى تحرك نواب بالمجلس الشعبي الوطني ومراسلة وزير الموارد المائية «حسين نسيب» لمعرفة أسباب هذه الأزمة والتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية للقضاء على ظاهرة جفاف الحنفيات التي باتت تؤرق السلطات المحلية والمواطن على حد سواء.وحسب مراسلة النائب بالبرلمان» عبد الوهاب دايرة» التي تحوز» آخر ساعة» على نسخة منها أكد الأخير بأن جميع بلديات ولاية عنابة تعاني من مشكلة جفاف الحنفيات الأمر الذي جعلهم يعيشون معاناة كبيرة تفرض عليهم بذل مجهودات أكبر من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وذلك بالتنقل إلى مناطق بعيدة لتلبية حاجياتهم وأحيانا باستعمال طرق بدائية في بعض الأحياء النائية والمعزولة . متسائلا عن أسباب جفاف الحنفيات والتذبذب المسجل في التوزيع في عز الصيف ولفترات تصل أحيانا إلى 10 أيام متتالية – حسب تصريحات الكثير من المواطنين الذين نقلوا إليه انشغالهم – في حين أن الجزائرية للمياه وحدة عنابة –يضيف- وعلى الرغم من الجهود المبذولة تتحجج دائما بالأعطاب المتكررة في محطات الضخ الخاصة بالمياه كمضخة الملاحة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وطالب ذات النائب بالبرلمان من وزير القطاع «حسين نسيب» الكشف عن مضمون التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لمساعدة السلطات الولائية بولاية عنابة من خلال الاعتماد على الصندوق الوطني للمياه لتمويل تجديد المحولات الكهربائية و شبكات توزيع المياه والمضخات الكبرى لضخ المياه من أجل تزويد المواطنين في كل الأحياء بالمياه الصالحة للشرب وبطريقة عادلة . والجدير بالإشارة أن وزارة الموارد المائية وبإشراف من الحكومة كانت قد أعلنت عن اتخاذ جملة من الإجراءات السريعة تم من خلالها اقتطاع مبلغ قيمته 6 ملايير دينار جزائري من الصندوق الوطني للمياه للتمويل. وتعود الأولوية في الاستفادة من هذا الغلاف المالي لهذا المورد الحيوي للولايات التي تعاني كثيرا من الاضطرابات في التزود بالماء الشروب.