سعيّد يكلف مستشاره بتسيير «الداخلية» ومحاربة الفساد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى غرسلاوي، الذي شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي منذ أفريل 2020، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.
في غضون ذلك، صعّد الرئيس التونسي حملته على الفساد في تونس، وطالب عشرات من رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل الحكم السابق، وذلك بعد أيام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه. كما انتقد الرئيس «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة.
وهاجم سعيد الذين «نهبوا المال العام»، مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة. وقال إن «هذه الأموال موثقة بالأسماء، وكان عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالي 4 مليارات يورو)»، مشددا على أن «مال الشعب يجب أن يعود للشعب».
واقترح سعيد في هذا السياق «صلحا جزائيا»، يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون مسؤولا عنها طيلة عشر سنوات.
الحوار لتجنّب العنف
في غضون ذلك، يجري مسؤولون أميركيون، وموفد من الاتحاد الأوروبي «مشاورات سياسية» مع مسؤولين تونسيين، وقيادات الأحزاب البرلمانية والنقابات والمنظمات الحقوقية، بهدف دفع الأطراف السياسية الرئيسية نحو «الحوار وتجنب كل سيناريوهات العنف».
وحسب مصادر مسؤولة، فقد حث الوفدان الأوروبي والأميركي الرسميين والمعارضين والحقوقيين التونسيين على «حسم خلافاتهم بالطرق السلمية ودعم الخيار الديمقراطي التونسي «، و»استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، وبينها البرلمان والمجالس البلدية «.
تفادي التصعيد
ويبدو أن هذه الحوارات آتت أكلها، حيث تراجعت أطراف عديدة عن تنظيم مسيرات شعبية كانت مقرّرة اليوم، بعضها مساندة وأخرى معارضة للقرارات التي أصدرها الرئيس سعيد في 25 جويلية وقد تخوفت بعض الأطراف من أن تخترق مجموعات من المنحرفين المسيرات، وترتكب أعمال عنف وتخريب بهدف تأزيم الوضع في البلاد.
المشيشي ينفي
من جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة المعزول، هشام المشيشي، ما ذكره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، تعرضه للاعتداء والعنف مساء 25 جويلية الحالي داخل قصر قرطاج؛ بهدف إجباره وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة على الاستقالة والصمت.
وقال المشيشي في تصريح للصحافة التونسية «هذا غير صحيح.. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف.. ربي يحمي تونس، وأنا متأكد من أن البلاد ستنفتح في المرحلة الجديدة على مستقبل أفضل، يستخلص منه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة السنوات العشر الأخيرة».
وحول ما يتم تداوله حول منعه من التصريحات، نفى المشيشي ذلك قائلاً، «لست ممنوعاً من أي شيء.. أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بعائلته، ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل، أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، كما لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس».