عجز بحوالي 14.5 مليار دينار في 2020 بسبب الجائحة

أكثر من 233 اعتداء وسرقة و67 حادث رشق بالحجارة
يستعرض المدير العام للشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديديّة، كريم عياش، في حوار مع مجلة «الشعب الاقتصادي»، أهم محاور المخطّط الإستراتيجي الجديد الذي تتبنّاه الشّركة، والذي سيمتدّ على مدى مرحلتين (2021 إلى 2025 و2025 إلى 2030). كما يقدّم المسؤول الأول على أسطول النّقل بالسّكك الحديديّة بالأرقام مستوى العجز المالي الذي سبّبته جائحة «كوفيد-19» للشّركة، وكذا الخسائر المالية الكبيرة المترتّبة على أعمال التّخريب والرّشق بالحجارة التي تطال القطارات وممتلكات الشركة.
الشعب الاقتصادي: تعتبر الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديديّة، واحدة من أكثر المؤسّسات تأثّرا بأزمة كورونا، إلى أيّ درجة وصلت نسبة الخسائر؟ وهل هناك خطّة لتدارك الوضع المالي ؟
كريم عياش: فعلا، أثّر هذا الوباء المستجد بشدّة على قطاع النّقل في كل أنحاء العالم، بما في ذلك نشاطات النّقل بالسّكك الحديديّة وكذلك النّقل البحري والجوّي، وذلك بسبب القيود التي تمّ وضعها على حركة تنقّل الأشخاص وإجراءات التباعد الجسدي، ومنع التّجمّعات في الأماكن العامة والمغلقة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.
بالنسبة لبلادنا فقد قرّرت السّلطات العمومية، بناءً على توصية اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس «كورونا»، توقيف نشاط النقل الجماعي للمسافرين بما في ذلك القطارات منذ شهر مارس 2020، إلى غاية 3 جانفي 2021.
ونتج عن ذلك، خسائر كبيرة للشركة، حيث سجّلنا خسارة 30 مليون مسافر، وعجز مالي قدّر بحوالي 14.5 مليار دينار جزائري.
ومع ذلك، أسجّل بأنّ النّقل بالسّكك الحديدية أثبت مرة أخرى مساهمته الكبيرة والأساسية في ديناميكية التّجارة الدولية والاقتصادات المحلية، من خلال ضمان نشاط الشّحن، وبالتالي ضمان سلسلة تمويل الأسواق المحلية والدولية في سياق الأزمة الصحية والاقتصادية، حيث حافظت الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية على خدماتها لنقل السّلع والبضائع، خاصة المواد الاستراتيجية مثل الوقود والحبوب والأسمدة والمعادن والمواد الخام. وتمّ تجنيد كل الفرق والأعوان العاملين في هذا الميدان لضمان استمرار هذه الخدمة الاستراتيجية بالنسبة لحاجيات المواطنين، وكذا الاقتصاد الوطني.
وعليه، فإنّ هذه التّجربة المؤلمة تؤكّد الأهمية الاستراتيجية للنّقل بالسّكك الحديدية، كعنصر من عناصر التّماسك الاقتصادي والاجتماعي، ونحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى تحديث وتطوير شبكة السّكك الحديدية، وضمان الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف شبكات ووسائل النقل سواء للمسافرين أو للبضائع.
وبالعودة إلى الشق الثاني من السّؤال، فقد تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة أثر هذه الخسائر على الشركة. في هذا الإطار، وبناءً على قرار السّلطات العمومية القاضي بمرافقة المؤسّسات الاقتصادية العمومية المتضرّرة من آثار الجائحة، قمنا بعملية تقييم للخسائر التي تكبّدتها الشّركة، وذلك من أجل الحصول على تعويض مالي، على غرار المؤسّسات الإقتصادية الأخرى، والعملية جارية حاليا.
بالموازاة مع ذلك، فقد استخلصنا الدّروس الضّرورية من هذه الأزمة الصحية من أجل وضع برنامج صارم لترشيد النّفقات وتحسين المردودية، وشرعنا في وضع الإجراءات اللاّزمة لذلك خلال تحضير ميزانية السنة الجارية 2021، وذلك بهدف الوصول إلى تسيير أكثر عقلانية وفعالية للموارد المالية والبشرية المتوفّرة.
- تعاني الشّركة منذ سنوات من وضع مالي صعب رغم أنّها تستفيد من تمويل مالي من الدولة، ما هي أسباب هذا العجز؟
هذا السّؤال مهم جدّاً، ويمنح فرصة لتوضيح جملة من النّقاط الأساسية التي تتعلّق بوضعية قطاع النّقل بالسّكة الحديدية في بلادنا، والذي يحتاج إلى تقييم دقيق وعقلاني، من أجل وضع الحلول الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
بداية، فإنّ الاستثمار في بناء وتجهيز خطوط السّكة الحديدية هو على عاتق الدولة في إطار مختلف برامج التّنمية، حيث تتكفّل به الوكالة الوطنية للدّراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السّكك الحديدية (أنسريف)، ثم تتولّى الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية استلام هذه الهياكل وضمان تسييرها وصيانتها لحساب الدولة.
وعليه، فإنّ كافة هياكل وتجهيزات السّكة الحديديّة هي تابعة لأملاك الدولة، وتتولّى الشّركة مهمّة ضمان الخدمة العمومية لحساب الدّولة، حيث أنّ سعر التّذاكر لنقل المسافرين والسّعر المطبّق على نقل البضائع والمواد الاستراتيجية تحدّده السّلطات العمومية ولا يخضع للقواعد التّجارية، كما هو معمول به في كل بلدان العالم في سياق تشجيع النّقل بالقطارات لما يوفّره من مزايا اجتماعية واقتصادية وبيئية.
بالمقابل، تتحصّل الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية على تعويض مالي لتغطية الفارق في التّسعيرة، إضافة إلى غلاف مالي سنوي في إطار تبعات الخدمة العمومية، مقابل نفقات التّسيير والصّيانة.
والحقيقة أنّ التّوسّع المتزايد للشّبكة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديديّة، وازدياد الطّلب على النّقل سواء في المناطق الحضرية أو ما بين الولايات، إضافة إلى ضرورة ضمان نقل البضائع والمواد الاستراتيجية، كل ذلك يمثّل عبئا ماليا كبيرا وفي تزايد مستمر، بفعل الأعمال الدورية والضّرورية المتعلّقة بصيانة العتاد والسكة والمحطّات والتّجهيزات واقتناء قطع الغيار.
هذا، فضلاً عن التّكلفة الباهظة التي تسبّبها أعمال التّخريب والسّرقة التي تطال تجهيزات السكة الحديدية بشكل مستمر.
بصفة إجمالية، تقدّر تكلفة التّسيير والصّيانة مع فارق التّسعيرة بما يقارب 26 مليار دج، تمثّل مجمل التّكاليف مقابل الحفاظ على أملاك الدولة، والتّحكّم في المخاطر وصيانة العتاد، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
فيما يتعلّق بتحسين مدّة مسار القطارات من خلال مختلف الأشغال الضّرورية، فإنّ الشّركة تتحصّل حالياً على مبلغ مالي لا يتجاوز 30 بالمئة من الغلاف المالي المطلوب، وهو ما يضعها أمام تحديات كبيرة تتعلّق بضمان الحفاظ على صيانة خطوط السكة الحديدية والصّيانة الدّورية للقطارات الحديثة التي تمّ اقتناؤها بمبالغ كبيرة بالعملة الصّعبة.
- منذ تنصيبكم على رأس المؤسّسة تعملون على مخطّط إنعاش استراتيجي جديد، ما هي أهم المحاور التي يتضمّنها هذا المخطّط؟
فعلاً، منذ استلامي لمهامي على رأس الشّركة في شهر سبتمبر من السنة الماضية، شرعنا في عملية تدقيق داخلي للمؤسّسة من أجل تشخيص عقلاني، صادق وصارم لوضعية المؤسّسة في إطار هادئ وبنّاء، وذلك بغرض تحديد نقاط الضّعف والتحديات ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين التّسيير والأداء المستقبلي للشركة.
بناءً على هذا التّشخيص، وضعنا مخطّطاً استراتيجيّاً لتطوير الشّركة يمتد على مرحلتين 2021 إلى 2025 و2025 إلى 2030.
يرتكز هذا المخطّط على محورين، يتعلّق الأول بتشخيص وضعية المؤسّسة من حيث التّنظيم والسياسة التجارية، إضافة إلى سياسة الاستثمار في معدات النقل وتجهيزات السكة الحديدية، وكذا تطور المؤشّرات المالية من حيث الرّبحية والنّجاعة.
ويتعلّق الشق الثاني، بالإجراءات الاستراتيجيّة التي ينبغي وضعها من أجل تحقيق عقلنة وترشيد التّسيير، وتحسين الخدمات وضمان انتقال طاقوي يستجيب لمتطلّبات الحفاظ على البيئة.
ضمن هذه الرّؤية، نعمل على تعزيز التّنسيق مع شبكات النّقل المختلفة، من أجل تطوير الرّبط البيني بين شبكة السكة الحديدية ومختلف وسائل النّقل الحضرية وما بين المدن، إضافة إلى تطوير نشاط النّقل السّككي بين الموانئ والقواعد السّككية اللوجستيكية، ورفع قدرات الشّركة في مجال نقل المواد والبضائع الاستراتيجية مثل الوقود، الحبوب، الأسمدة والمعادن.
- تعاني الشّركة من مشكل رشق المركبات بالحجارة وأيضا سرقة الكوابل النّحاسية ما يكبّد خسائر كبيرة، ما هي الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لمجابهة الظّاهرة؟
في الواقع، تتعرّض منشآت السكة الحديدية بشكل مستمر إلى أعمال تخريب وسرقات تطال على الخصوص التجهيزات الإلكترونية، الكوابل الكهربائية، الألياف البصرية والمعدّات الكهربائية الموضوعة على طول السكة الحديدية خاصة في المناطق المعزولة، إضافة إلى مشكل رشق القطارات بالحجارة.
وعلى سبيل المثال، تمّ خلال سنة 2020، تسجيل أكثر من 233 عملية اعتداء وسرقة، بما في ذلك 25 طالت الكوابل الكهربائية، و80 على أجهزة السكة الحديدية و52 على الهواتف والإشارات. كما سجّلنا خلال نفس السنة 67 حادث رشق بالحجارة، وهو عدد منخفض بسبب توقّف حركة سير قطارات المسافرين جرّاء جائحة كورونا، بالمقارنة مع سنة 2019، أين سجّلنا أكثر من 228 عملية رشق بالحجارة.
من النّاحية المالية، كلّفت هذه الاعتداءات الشّركة أكثر من 103.5 مليون دينار في عام 2019. وارتفع هذا الرّقم في عام 2020 إلى 144.5 مليون دينار. وترجع هذه الزّيادة إلى توقّف حركة قطارات نقل المسافرين، وإلى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.
يمكن أن نضيف للأسف الخسائر المادية النّاجمة عن الحوادث في نقاط التقاطع، والتي بلغ عددها 482 حادث من 2013 إلى 2019، بقيمة مالية تقارب 1.87 مليار دج.
أمّا بالنّسبة للرّشق بالحجارة وخلال نفس الفترة، فقد سجّلنا 1947 اعتداء تسبّب في كسر زجاج القطارات، بكلفة بلغت أكثر من 548 مليون دج.
غير أنّ الضّرر الأكبر الذي تتسبّب فيه أعمال التّخريب هو اضطراب حركة سير القطارات بسبب تعطّل نظام الإشارات، ما يجبر السّائقين على تخفيض السّرعة إلى أقل من 30 كم في السّاعة، بحسب ما تمليه إجراءات السّلامة المعمول بها للحفاظ على أمن الركاب والقطارات.
وبحسب المعطيات المتوفّرة لدينا، فإنّ 78 بالمئة من التأّخّرات المسجّلة في حركة سير القطارات ترجع إلى الخلل في نظام الإشارات أو الأضرار التي تلحق منشآت السكة بفعل أعمال التّخريب.
فعوض أن تستثمر الشّركة في برامج تطوير وتحسين الخدمات وعصرنة القطارات، تضطر إلى صرف أموال كبيرة لتعويض وإصلاح المعدّات والكوابل التي تعرّضت لعمليات التّخريب والإتلاف.
لمواجهة هذه الإعتداءات، قامت الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية بتعزيز التّنسيق مع مصالح الأمن، لاسيما مع قيادة الدرك الوطني من أجل ضمان حماية أفضل للمنشآت العمومية، كما قامت بتعزيز الإمكانات المادية والبشرية في مجال الأمن الداخلي للمؤسسة، بما في ذلك إنشاء فرق متنقّلة للأمن الداخلي مرفوقة بالكلاب المدرّبة.
مع ذلك، يبقى من الصّعب للغاية تغطية جميع المنشآت، حيث أن شبكة السّكك الحديدية الوطنية يفوق طولها 4.600 كم، فضلا عن وجود أكثر من 500 محطّة عبر التّراب الوطني، إضافة إلى الكوابل الكهربائية والألياف البصرية والمحوّلات وأجهزة الإشارة الموجودة على طول مسار السكة الحديدية.
على صعيد آخر، تبذل الشّركة جهوداً كبيرة في مجال التّحسيس والإعلام من خلال تنظيم حملات تحسيسيّة على مستوى محطّات القطار وفي المناطق والمدارس المحاذية للسّكة الحديدية، وتلك التي تتكرّر فيها مثل هذه الأعمال.
إضافة إلى المشاركة في حصص وبرامج إذاعية وتلفزيونية حول ظاهرة رشق القطارات وكذلك سرقة وتخريب المعدّات السككية والكوابل الكهربائية، وتنظيم ملتقيات وطنية وحتى عالمية (في إطار عضوية الشّركة ضمن الاتحاد الدولي السّككي) لمناقشة ظاهرة تخريب وسرقة المنشآت القاعدية السّككية، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية.
- أعلنت الشّركة منذ أيّام عن رحلات إضافية على الخطوط الطّويلة، ما هي نسبة تغطية النّقل وهل هناك برنامج لفتح خطوط جديدة؟
في الظّروف العادية، فإنّ الشّركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية تضمن نقل ما يقارب 50 مليون مسافر سنوياً، بمعدّل 140 ألف مسافر يومياً، وذلك من خلال برنامج يتضمّن 284 رحلة يومية منها 18 خطوط كبرى، 78 جهوية و188 على ضواحي المدن الكبرى.
وتبعا لقرار الوزير الأول بخصوص الاستئناف التّدريجي والمراقب لحركة النّقل بين الولايات بالقطار، بعد توقّف دام منذ شهر مارس 2020، استأنفت الشّركة نشاطات قطارات نقل المسافرين بشكل تدريجي على مرحلتين، حيث انطلقت في مرحلة أولى قطارات ما بين المدن (المعروفة بقطارات الضّواحي) وقطارات نقل الطّلبة، يوم 03 جانفي الماضي، ثم تلتها بعض الخطوط الكبرى ما بين الولايات يوم 4 جانفي، ما عدا القطارات المجهّزة بالأسرّة، تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي على متنها، وتلك التي يتزامن توقيت سيرها مع أوقات الحجر الجزئي المنزلي.
وقامت الشّركة مؤخّرا باستئناف بعض الخطوط التي تغطّي الناحية الشّرقية من الوطن، ما بين الجزائر العاصمة وعنابة مرورا بسطيف وقسنطينة، مع إعادة برمجة توقيت سيرها نهارا أخذا بعين الاعتبار أوقات الحجر الجزئي المنزلي.
هذا بالإضافة إلى استئناف الرّحلات على خطّي الجزائر / المسيلة والجزائر / باتنة، بداية من شهر ماي الجاري. وإلى غاية نهاية شهر فيفري الماضي، تمّ استئناف 212 رحلة، فيما تبقى أكثر من 70 رحلة متوقّفة.
وسيتم استئناف الخطوط المتبقية تبعا لتطوّر الوضع الوبائي، وبناءً على قرار السّلطات العمومية وتوصيات اللّجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشّي فيروس «كورونا».
بالنّسبة إلى استحداث خطوط جديدة، فإنّها تتوقّف أوّلا، على توفّر الوسائل المتاحة خاصة منها عتاد الجر، إضافة إلى وجود طلب فعلي في المناطق المعنية، حيث أنّ الشّركة وعلى الرغم من مبدأ الخدمة العمومية، مطالبة بتحقيق تسيير عقلاني للوسائل واستعمالها على الخطوط التي تستقطب عدداً كافياً من المسافرين.
- طمأنت الشّركة مستخدميها بخصوص الحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب التّكفّل بتسوية المسارات المهنية على كافة المستويات، ما هي أهم الإجراءات التي سيتم اتّخاذها؟
فعلاً، كما سبق وأن ذكرت، باشرنا منذ تنصيبي على رأس الشّركة في إطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح، وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد وإجراءات التّسيير، وإدخال التحسينات والتّصحيحات اللازمة لضمان الأداء الأمثل.
وشملت هذه العملية على وجه الخصوص، المصالح المركزية والجهوية المكلّفة بتسيير الموارد البشرية، باعتبار أنّها تمثّل العمود الفقري في عملية التسيير والأداة الأساسية لحوكمة المؤسسات.
وكشفت عمليات التّدقيق بالفعل، عن عدّة نقائص واختلالات في مجال تسيير الموارد البشرية ومعالجة الأجور، والتي نعمل حاليا على تداركها، حيث تمّ تنصيب لجنة للإشراف على تحضير إطلاق عملية اقتناء برمجيات جديدة خاصة بتسيير الموارد البشرية والأجور.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحقيق تسيير مرن وفعّال للموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التّوظيف والتّكوين وتسيير المسار المهني للعمال، إضافة إلى تسيير أكثر نجاعة لعملية معالجة الأجور على مستوى الشركة.
إلى جانب هذه الإجراءات ذات الطّابع التّسييري والتّنظيمي، حرصنا على طمأنة عمال الشّركة بأنّنا ملتزمون بالحفاظ على المكتسبات المهنية الاجتماعية المحدّدة طبقا للاتفاقية الجماعية وكذا البروتوكولات الجماعية ومختلف التّعليمات، حيث أنّ إدارة الشّركة تولي أهمية كبيرة لتحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسّسة، ولتحقيق الاستقرار الضّروري من أجل تركيز كافة طاقاتنا وجهودنا نحو تطوير المؤسّسة وتحسين الخدمات التي تقدمها.
ونحن مقتنعون بأنّ معالجة المشاكل والانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني، وكذا تحقيق الأهداف المسطّرة في استراتيجية تطوير المؤسّسة، لن تتحقّق إلاّ في كنف الحوار والتّشاور والثّقة المتبادلة، وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسّسة وديمومتها فوق كل اعتبار، فهي أمانة وميراث أجيال من السّككيّين والإطارات، والسّواعد المخلصة التي شيّدت هذه المؤسّسة وحافظت عليها، خدمة للإقتصاد الوطني.
(عن مجلة الشعب الاقتصادي)