مكسب لصد هجمات حروب الجيل الرابع

سرّعت الحكومة إجراءات إنشاء القطب الجزائي المتخصص في «الجرائم السيبرانية». ويأتي ذلك في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تهدد بشكل يومي أمن البلاد، وينتظر أن ينصب رسميا مطلع سبتمبر المقبل.
ثمن مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، إنشاء القطب الجزائي المتخصص في الجرائم السيبرانية، مؤكدا أنه «مكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية».
وشدد الرئيس عبد المجيد تبون، على الإسراع في تنصيب القطب الجديد، ومعالجة الجرائم الإلكترونية المعروضة حاليا على القضاء. ما يؤكد أن الهيئة المستحدثة ستشرع في مهامها فور اكتمال إجراءات التنصيب التي تمر عبر تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
وأنهت وزارة العدل، صياغة النص الخاص، وأدرج ضمن مشروع تمهيدي، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وسينصب القطب الجزائي السيبراني، فور انطلاق الدورة البرلمانية العادية، المقررة في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، حيث سيعرض مشروع التعديل على النواب للنقاش والمصادقة. وفي انتظار استكمال الإطار القانوني، يبدو أن السلطات العليا أتمت توفير الإمكانات اللوجستية عالية التطور لتوضع تحت تصرف الهيئة التي ستمارس مهامها باختصاص «وطني».
وسبق للرئيس، أن أكد في آخر حوار له مع الصحافة الوطنية، في 8 أوت الجاري، امتلاك أحدث الوسائل لمعرفة وتحديد «كل عناوين الآي بي (بروتوكول الأنترنت)»، للحواسيب مهما بلغ تعقيداتها التقنية.
وأفاد بوضعها تحت تصرف القطب فور إنشائه، لتولي متابعة مرتكبي الجرائم السيبرانية، في أي مكان على التراب الوطني، «وجلبهم ومحاكمتهم بالعاصمة»، محذرا من «أنه لن يرحم أي أحد لما يتعلق الأمر بمحاولة المساس بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد».
ويأتي إنشاء القطب الجزائي المتخصص، في ظل استفحال ما بات يعرف «بحروب الجيل الرابع» التي تتخذ من تكنولوجيات المعلومات والإعلام والاتصال، بغرض ضرب استقلال البلاد، وليضع حدا نهائيا لأي فراغ قانوني أو مؤسساتي، مع الهجمات التي بات الجميع يقدر حجم الأضرار التي يمكن أن تخلفها على الدولة والمجتمع.
ناهيك عن متابعة الجرائم الفردية، كالنصب والاحتيال والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيختص القطب بالتصدي لمروجي الإشاعات ومحترفي بث كل ما يثير الريبة والفتنة وسط الرأي.
ونددت وزارة الاتصال، قبل أيام، بتعدي شركة فايسبوك على «الحقوق الرقمية» للجزائريين، وإمعانها في ممارسة انحياز «لوغاريتمي» ممنهج، ضد تاريخه ومصالحه الوطنية، وقررت المضي قدما في مقاضاة الشركة.
وفي وقت سابق، قامت فايسبوك بحجب الصور والفيديوهات التي توثق لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال، رفضت تفعيل خاصة حجب الصور والفيديوهات التي وثقت جريمة اغتيال الشاب جمال بن إسماعين، خاصة المنشورات المرفقة لها والتي تذكي التفرقة والفتنة.
وذكرت مصادر متخصصة، أن الجزائر عرفت في الفترة الممتدة بين 9 و14 أوت، «إنزالا شبكيا» مصدره دول أجنبية، ضخت حسابات فايسبوكية وهمية، لتحريف منحى التفاعل مع قضية الاغتيال البشعة في اتجاه بث الفرقة بين الجزائريين وضرب الوحدة الوطنية.
ونقلت صحف وطنية، بأن وزارة الدفاع الوطني، تتصدي يوميا ل35 ألف محاولة هجوم سيبراني، تستهدف محاولات قرصنة قواعد البيانات السرية الخاصة بموقع الوزارة ومواقع مؤسسات وطنية أخرى.
وتتصدر الهجمات التي مصدرها المغرب القائمة، وخلفها دول أوروبية وآسيوية، ويجري التعامل معها بكفاءة عالية وعلى مدار 24/24 ساعة. وتورط المغرب مؤخرا في فضحية عالمية لازالت التحقيقات بشأنها جارية، تتعلق باعتماد برنامج التجسس «بيغاسوس» للكيان الصهيوني.
ومعروف أن الكيان الصهيوني، يمتلك كتيبة خاصة بالحرب الإلكترونية، يطلق عليها اسم وحدة الأمن السيبراني «8200»، مهمتهما الأساسية التجسس والتخريب الرقمي وشن الحروب الدعائية الهدامة على الدول.
ولم يعد خفيا أن تطبيع العلاقات بين المغرب والصهاينة، يعد في جزء كبير منه تنسيقا أمنيا موجها ضد الجزائر وبدأت تظهر بوادره مؤخرا في أعمال إرهابية خطيرة استهدفتها.