استحداث قطب جزائي لمحاربة الجريمة الإلكترونية جاء في وقته

المختص في تكنولوجيات الاتصال، يونس قرار ل"المساء":

أكد، يونس قرار، المختص في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، أن إنشاء قطب جزائي لمحاربة الجريمة الالكترونية، من شأنه التصدي الفعال لجميع الهجمات السيبرانية، التي قد تنجم عن الانحرافات في مجال استعمال الرقمنة، بشكل أصبح يهدد أمن واستقرار مؤسسات الدولة ويعطل العملات المالية ويهدد الحياة الخاصة للأفراد من خلال ابتزازهم.
وقال قرار في اتصال مع "المساء"، إن مقترح التشريع الجديد الخاص بإنشاء القطب الجزائي، لمحاربة الجريمة الالكترونية جاء في الوقت المناسب، بالنظر إلى حجم الانحرافات المسجلة، جراء الاستخدام الخاطئ لتكنولوجيات الاتصال الحديثة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي توسع بشكل لافت منذ ظهور جائحة كورونا. وقال إن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة أدى إلى تنوع طبيعة هذه الجرائم من اختراق لمختلف الأجهزة وتعطيلها، وصولا إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، مرورا بقرصنة البرامج المعلوماتية للشخصيات الفاعلة والمسؤولين في مختلف الدول وكان قيام المغرب باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، أكبر مثال على ذلك.
وأضاف قرار، أن الجرائم السيبرانية، من شأنها تهديد أمن واستقرار مؤسسات الدولة وتعطيل المعاملات المالية والتجارية وأنظمة المعلومات البنكية وحتى تعطيل برامج التعليم والتكوين عن بعد، الذي اعتمدته عديد الدول بسبب تفشي وباء كورونا بداية العام الماضي بالإضافة إلى تهديد الأفراد وابتزازهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وقال الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أن استحداث القطب الجزائي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، من شأنه أن يفتح أمام الجزائر، باب التعاون مع مختلف دول العالم وكذا إبرام اتفاقيات تعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بشكل يمكنها من حماية أمنها القومي من الهجمات السيبرانية وتبعاتها، وحتى محاكمة المعتدين على برامجها المعلوماتية من الخارج، تنفيذا للتشريعات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويعتقد قرار، أن العمل سينصب بالدرجة الأولى، على منع كل محاولات تعطيل الحواسيب واختراق الهواتف الذكية للأفراد وكل ما ينشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كونها، الأكثر تداولا في الوقت الراهن، مقارنة بقرصنة البرامج الخاصة بالمؤسسات الخاصة والعمومية من داخل الوطن.
وأضاف أن البلدان المتقدمة قطعت مشوارا كبيرا في محاربة الجريمة الالكترونية باعتمادها سياسة شاملة، أخذت بعين الاعتبار، الأخطار الناجمة عن الاستخدامات غير القانونية للرقمنة بداية من المدرسة. وختم بالتأكيد أن جمعيات خاصة ترافق الجهود الحكومية لحماية المعارضين والأجانب والفئات التي تحظى برعاية أقل داخل المجتمع وكذا الأشخاص الذين يتعرضون للابتزاز عبر وسائط التواصل الاجتماعي وليست لديهم الامكانيات اللازمة لمتابعة المجرمين او يكونوا ضحايا هذه الجرائم.