أزمة الغوّاصات ترجئ مفاوضات بروكسل وأستراليا

أعلن مسؤول أوروبي في سيدني، أن جولة المفاوضات التجارية التي كان مقررا أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهرا، في خطوة تأتي في خضم غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.
وفقا ل «الفرنسية»، قال المسؤول: «إن جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة أرجئت لشهر حتى نوفمبر»، تأجيل يلقي بظلال من الشك على مصير هذه المفاوضات والعلاقات.
ونشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 سبتمبر إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنية الغواصات الأمريكية العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.
وللحصول على هذه الغواصات الأمريكية العاملة بالدفع النووي ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقدا ضخما كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.
وكان مقررا أن يسافر دان تيهان وزير التجارة الأسترالي إلى أوروبا للمشاركة في هذه الجولة ال12 من المفاوضات التجارية. وفي تصريحات صحافية قلل الوزير الأسترالي من شأن قرار بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية.
وقال تيهان: «نتفهّم رد الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلق بالغواصات، لكن في النهاية يجب على كل دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا».
وأشار إلى أنّه يعتزم لقاء فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.
وأضاف «سنواصل التحضير للجولة ال12 من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة تصب في مصلحة كل من أستراليا والاتحاد الأوروبي».
وفي بروكسل شدّدت ميريام جارسيا فيرير المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي على أنها «ليست نهاية هذه المفاوضات».
وقالت: «إن المفاوضات التجارية تقدم دائما الجوهر على السرعة، وهناك عديد من المسائل المفتوحة للنقاش، والإرجاء لشهر سيسمح لنا أيضا بالاستعداد بشكل أفضل».
ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا، إذ إنه في 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 36 مليار أورو «42.4 مليار دولار»، في حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بينهما 26 مليار أورو.
ومن المفترض أن تغطي الجولة ال 12 من المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
وبدأت هذه المفاوضات في 2018، ويأمل المسؤولون في التوصل إلى اتفاقية نهائية بحلول نهاية العام. ومع استعداد كل من أستراليا وفرنسا لتنظيم انتخابات في مطلع 2022 يبدو من الصعب تحقيق ذلك.
ويجري أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي محادثات في باريس هذا الأسبوع في محاولة جديدة لتخفيف التوتر بعد الغضب الفرنسي من تخلي أستراليا عن عقد لشراء غواصات فرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المتحدث نيد برايس: «إن بلينكن سيتوجه إلى باريس من الاثنين إلى الأربعاء لحضور اجتماع نادي منظمة التعاون في الميدان الاقتصادي، كما سيلتقي مسؤولين فرنسيين بشأن زيادة تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا».
إلى ذلك، أعلنت أستراليا والهند في بيان مشترك، أملهما في التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي بحلول أواخر 2022، ما يعني إعادة إطلاق المفاوضات بين الدولتين.
وقدّرت قيمة التجارة الثنائية بين الدولتين بنحو 24 مليار دولار أسترالي «17 مليار دولار» العام الماضي، إذ تصدر الهند الخدمات فيما تصدر أستراليا الفحم.
وتنضوي الدّولتان في تحالف رباعي يضم الولايات المتحدة واليابان، وتسعيان لتعميق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية وغيرها لمواجهة الصين.