طالبت إسبانيا وفرنسا واليونان، بتحرّك جماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة الارتفاع السريع لأسعار الطاقة. قالت وزيرة المالية الإسبانية "هذه ليست مشكلة يمكن التعامل معها على المستوى الوطني فقط.. نحتاج إلى تنسيق أوروبي للتعامل معها". يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع أسعار الكهرباء بشدة، ليعانيه المستهلكون في كثير من الدول الأوروبية. وعلى صعيد متصل، بحث وزراء مالية منطقة الأورو في اجتماعهم في لوكسمبورج، ردودهم الوطنية حتى الآن - وتعتزم فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا التخفيف عن الأسر التي تحتاج إلى الرعاية - وناقشوا ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات معا. وشدّد مسؤولو الاتحاد الأوروبي ووزراؤه على أن الارتفاع مؤقت، لكن المسألة مرتبطة بالمناقشات الحساسة حول الاعتماد على الطاقة من روسيا وكيفية المضي قدما في التحول إلى الطاقة المتجدّدة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "أوروستات"، الأسبوع الماضي، إن معدل التضخم السنوي في ال19 دولة التي تستخدم الأورو ارتفع إلى 3.4 في المائة في سبتمبر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الطاقة. وكانت آخر مرة ارتفع التضخم فيها بهذا المعدل في سبتمبر 2008. وارتفع سعر الجملة للغاز الطبيعي لأشهر، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير، فيما شعر المستهلكون بآثار ذلك في كثير من الدول. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لتقديرات أوروستات. ويخشى كثيرون أن التغييرات يمكن أن تدفع الأسر الأكثر عرضة للخطر إلى فقر في الطاقة في أشهر الشتاء المقبلة؛ ما قد يؤثر سلبا في أهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ويخشى كثيرون من أن تدفع هذه التغييرات الأسر الضعيفة إلى حرمانهم من الطاقة في الأشهر الباردة المقبلة. وتريد حكومة كالفينو؛ إقامة احتياطي غاز مشترك للاتحاد الأوروبي - وهو أمر يقول الخبراء إنه سيخفف الضغط - واتخاذ موقف أكثر حزما بشأن موردي الغاز الدوليين المشتبه في قيامهم بالمضاربات. وفي الفترة التي سبقت الاجتماع، تحدث كلود تورميس؛ وزير الطاقة، في لوكسمبورج عن القضاء على "سلوك المضاربة المتطرف لبعض التجار". وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن مزيدا من الاستثمارات في الطاقة النووية - المثيرة للجدل للغاية مع الدول الأعضاء بما فيها ألمانيا - سيساعد في ذلك قائلا "إننا لا نريد الاعتماد على الإمدادات القادمة من الدول الأجنبية". وتعمل المفوضية الأوروبية على نشر دليل للدول الأعضاء لمعالجة المشكلة، ومن المتوقع أن ينشر الدليل في الأسابيع المقبلة.
