محاولة احتواء الاحتباس الحراري

اجتمعت أكثر من 120 من قادة العالم، أمس الاثنين، في غلاسكو في قمة تمثل «الأمل الأخير والأفضل» للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة بيئية وشيكة.
توقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام المؤتمر، وفق مقتطفات من خطابه: «علينا التحرك حالا.. ما لم نتعامل بجدية مع التغير المناخي اليوم، فسيكون قد فات الأوان على أطفالنا للقيام بذلك غدا».
وأمِل مراقبون بأن يعطي اجتماع قادة مجموعة العشرين، وهي الدول التي تمثل 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، زخما قويا لقمة «كوب26» المنعقدة في غلاسكو بعدما تأجلت لمدة عام جراء الوباء.
وأعربت كبرى اقتصادات مجموعة العشرين، عن التزامها بحصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاقيّة باريس للمناخ المبرمة عام 2015. كما اتفقت على وقف تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم في مختلف أنحاء العالم بحلول أواخر العام 2021.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «تويتر»: «فيما أرحّب بتأكيد مجموعة العشرين على التزامها بحلول عالمية، أغادر روما بآمال لم تتحقق، وإن كانت لم تُدفن على الأقل.
من جهته، قال بوريس جونسون: «أحرزنا تقدما (خلال قمة مجموعة العشرين). وضعنا أنفسنا في موقع معقول استعدادا ل»كوب26» في غلاسكو، لكن الوضع سيكون صعبا للغاية في الأيام القليلة المقبلة»، محذرا «إذا فشل (مؤتمر) غلاسكو فإنّ كلّ شيء سيفشل». ويأتي مؤتمر غلاسكو الذي يستمر حتى 12 نوفمبر في وقت تعكس ظروف الطقس الصعبة في مختلف أنحاء العالم التداعيات المدمّرة لتغيّر المناخ الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري على مدى 150 عام.
وتفيد الأمم المتحدة بأنه حتى وإن تم الإيفاء بالالتزامات الحالية للموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، فسيؤدي ذلك إلى احترار «كارثي» لكوكبنا ب2.7 درجة مئوية.
وقال رئيس القمة، ألوك شارما، لدى افتتاحه إنّ مؤتمر كوب 26 يمثل «الأمل الأخير والأفضل لإبقاء (هدف) 1.5 درجة مئوية ممكنا». وأضاف: «إذا تحرّكنا الآن وتحرّكنا معا، فسيكون بإمكاننا حماية كوكبنا الغالي». بدورها، أعربت مجموعات مدافعة عن المناخ عن خيبة أملها حيال البيان الصادر في ختام قمة مجموعة العشرين.
وبينما قدّمت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، خطتها الجديدة بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة مؤخرا والتي كررت فيها هدفها القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول العام 2030، تتسلّط الأضواء حاليا على الهند.
لم تكشف الهند بعد عن «مساهمتها المحددة وطنيا» الجديدة، لكن في حال أعلن رئيس وزرائها ناريندرا مودي عن جهود جديدة للحد من الانبعاثات في خطابه، فسيكثف بذلك الضغوط على الصين وغيرها، بحسب ألدن ماير، من مركز أبحاث الطاقة المناخ «E3G». وأما المسألة الأخرى الملحة فتتمثل بإخفاق الدول الغنية في تخصيص مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من العام 2020 لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتأقلم، بناء على تعهّد صدر أول مرة سنة 2009.