اغتيال المغرب الرعايا الجزائريين عمل استفزازي أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس، أن الاغتيال الغادر والجبان لثلاثة مواطنين جزائريين بالأراضي الصحراوية من قبل المغرب عمل استفزازي ضد الجزائر. وأعلن عدم مشاركة رئيس الجمهورية في قمة باريس حول ليبيا. فيما اعتبر أن القمة العربية المقبلة فرصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق العربي. بعد 3 أيام من النقاش "الحر" و«الصريح"، خلصت ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، إلى صياغة أكثر من 100 توصية سترفع الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه التوصيات، بحسب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، تمثل استنتاجات لنقاش "عالي المستوى"، نشطه أعضاء الجهاز الدبلوماسي و10 أعضاء من الحكومة، مؤكدا أنها أول ندوة بهذا الحجم منذ الاستقلال، جاءت بمبادرة ورعاية رئيس الجمهورية. وعقب عرضه المحاور الستة التي خاض فيها المشاركون لعدة ساعات، أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ليرد على أسئلة تمحورت حول الملفات الحيوية للجزائر هذه الأيام. الرئيس تبون لن يسافر إلى باريس علق لعمامرة، على البيان الصادر عن قصر الإليزيه، عشية أمس الأول، والذي ينقل "أسف الرئيس ماكرون للجدل وسوء الفهم الذي أثارته تصريحاته بشأن الجزائر وتأكيد احترام سيادة وتاريخ الأمة الجزائرية"، قائلا: "إنه يحمل أفكارا معقولة عكس تلك التي تسبب في الأزمة الحالية بين البلدين"، لكنه ليس كافيا لتهيئة ظروف تنقل رئيس الجمهورية إلى باريس للمشاركة في قمة الجمعة حول ليبيا. وبالتالي فإن الرئيس تبون لن يشارك في هذه القمة، بينما ستكون الجزائر ممثلة فيها، استجابة لرغبة "الأشقاء الليبيين في مشاركة نوعية لبلدنا قبل أسابيع عن موعد الانتخابات المقبلة"، مشيرا أن بيان الإليزيه "معقول"، لأنه يؤكد على احترام الجزائر وتاريخها ماضيا وحاضرا، ويصف دورها بالأساسي والفاعل والمهم في المنطقة. وأوضح أن مشاركة الجزائر في مؤتمر باريس، تأتي عقب لقاءات وزيارات لمسؤولين من المؤسسات الشرعية الليبية، كنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وقائد أركان الجيش الليبي وقبلها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مبرزا سعي الجزائر الدائم لمساعدة ليبيا وتقديم المساهمة النوعية لحل الأزمة بالتنسيق مع دول الجوار. ولفت لعمامرة، إلى أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا وبحكم الجالية الجزائرية المتواجدة على التراب الفرنسي وأيضا "سياسة الجزائر المستقلة استقلالا كاملا ولا تتأثر بمواقف الدول الأجنبية مهما كان وزنها". وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "رد بمواقف علنية وقوية" وأكد أن "بلادنا لن تبادر لتخفيف الأزمة، لأنها ليست مسؤولة عنها ودافعت بمشروعية عن كرامة شعبها وعزة وطنها ودافعت على مبدإ مقدس وهو عدم التدخل في شؤونها الداخلية". تحضير جيد للقمة العربية وفي ملف آخر، أكد لعمامرة التزام الجزائر بالتحضير الجيد لانعقاد قمة جامعة الدول العربية في شهر مارس المقبل، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال إن احتضان الجزائر للقمة "حق وواجب أيضا"، وأنها ستعمل من خلالها على نصرة العمل العربي المشترك ونصرة القضية الفلسطينية. ولفت إلى السعي لأن تكون "قمة للمّ الشمل وتعزيز التضامن العربي وتخفيف الاختلافات بين الدول ومحاولة بلورة منهج عمل مشترك". وأضاف، بأن تحضير الجزائر للقمة "يتطلب عملا دقيقا وتقريب وجهات النظر وأيضا قسطا كبيرا من الواقعية لجعلها أرضية ومناسبة لتجاوز عديد المشاكل القائمة في المشرق العربي". وجدد الوزير، موقف الجزائر، القائل "باستعادة الجمهورية العربية السورية لمقعدها في الجامعة العربية"، مذكرا بمعارضتها تعليق عضويتها سنة 2011، وكيف أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة التي تفاقمت بشكل فظيع فيما بعد. وأكد عمل المستطاع لإعادة سوريا الى الجامعة العربية أو مباركة كل الخطوات التي تخلق جوا جديدا للعمل العربي البناء. وبارك في السياق، زيارة وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، أمس الأول، إلى دمشق أين التقى الرئيس السوري بشار الأسد. عمل استفزازي مغربي تجاه الجزائر في سياق آخر، أعطى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، مزيدا من التفاصيل عن الاعتداء الجبان والغادر للاحتلال المغربي على تجار جزائريين في الفاتح نوفمبر الماضي، مؤكدا أن الاعتداء تم بالأراضي الصحراوية المحررة، التي تقع تحت سيادة الجمهورية الصحراوية وسيطرة جيش التحرير الصحراوي. وقال: "إن المغرب وحلفاءه، نقل المواجهة المسلحة مع جبهة البوليساريو خارج المناطق المعهودة، أي خلف جدار العار". ما يبين الرغبة التوسعية لجيش الاحتلال المغربي، مثلما حصل في معبر الكركرات. وذكر الوزير، كيف دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة المدنيين الصحراويين، العام الماضي، إلى عدم عرقلة حرية التنقل التجاري بالمعبر. وتابع: "نلاحظ هنا كيف يدعم موقف الأممالمتحدة حرية التنقل التجاري"، ليستطرد: "لكن وفي إطار سياسة الهروب الى الأمام يستعمل المغرب أسلحة متطورة لغلق معابر أخرى وتحديدا بين موريتانيا والأراضي المحررة". واعتبر الاغتيال الجبان "تصعيدا"، مشددا على أن كل العوامل موجودة لتوضيح أنه "عمل استفزازي ضد الجزائر يعارض الأعراف والقانون الدولي". ولم يخف أن المغرب تشجع، بقرار مجلس الأمن الأخير، "غير المتوازن وغير موجه باتجاه الفعل وغير صحيح ولن يساعد مهمة المبعوث الأممي الجديد لإعطاء فرصة لمسار السلام". وجدد في السياق، تأكيد قدرة الجزائر على حماية مواطنيها وممتلكاتهم في هذه المناطق، موضحا أن الرسائل التي وجهتها للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "كانت من باب العمل الدبلوماسي الطبيعي، وعملا شفافا عكس من لا يؤكد ولا يتحمل مسؤولية ما يقوم به". وأفاد بأن المنظمات الدولية أخذت الموضوع مأخذ الجد "والجزائر تحت تصرف من يريد الحصول على معلومات إضافية في هذا الصدد"، مبرزا أن موقفها ليس مرتبطا برد هذه المنظمات، وإنما بسيادتها الوطنية" وسيكون موقفا مستقلا مع ممارسة الشفافية". وحرص لعمامرة، على تأكيد طبيعة السياسة الخارجية التي يعتمدها رئيس الجمهورية والتي تقوم على مبادئ "الالتزام والاحترام والمسؤولية والتضامن مع بذل الجهد للتفهم". وأشار إلى أن الجزائر في أريحية تامة على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وأنها تدافع على مبادئ تأسيسية في عمل المنظمتين وتحرص على وحدة الصف، ورفض كل بواعث التفرقة. وقال، إن قمة رؤساء الإتحاد الإفريقي، المقررة في الأسبوع الاول لشهر فيفري المقبل، ستنتظر في القرار الإداري لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقية موسى فكي القاضي بإعطاء الاحتلال الإسرئيلي صفة مراقب.
