مُطالبة بالإفراج عن قانون حماية المعاقين

دعت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى «ضرورة الإسراع» في الإفراج عن قانون حماية وترقية المعاقين، «للتكفل الأمثل» بانشغالات هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم، وتعزيز حقهم في الإدماج.
دعا رئيس المنظمة بالنيابة فريد عريوات، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (3 ديسمبر من كل سنة)، خلال يوم دراسي حول «الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بين الواقع والتحديات»، إلى «الإسراع في الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين، والذي يخص تعديل القانون 02-09 لسنة 2002، والذي لايزال قيد التعديل منذ سنة 2019».
وقال عريوات، إن'' قانون 02-09 لم تستفد منه فئة المعاقين، كونه لم يأت بالنصوص التنظيمية المطلوبة، وقد بقي قيد التعديل منذ سنة 2019، وهو ما يطرح عديد التساؤلات، لاسيما وأن المنظمة لم يتم إشراكها في مسألة التعديل، الذي ينتظر أن يسهم في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة''.
واعتبر ذات المتحدث، أنه «لابد من تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الهمم، بمن فيهم المكفوفون، وضرورة إشراك المنظمة في المجالس الوطنية الاستشارية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمعاق والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثلث الرئاسي لمجلس الأمة، لتكون قوة اقتراح وتساهم في إيصال انشغالات فئة ذوي الإعاقة للسلطات المعنية».
كما اقترح إنشاء «كتابة للدولة تهتم بذوي الهمم، لتدارك التقصير والتهميش الحاصل في حقهم من قبل عديد الجهات المسؤولة'' -على حد قوله-، مطالبا في سياق متصل، تصنيف المكفوفين ضمن «قائمة الإعاقة لا في قائمة الأمراض المزمنة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من منحة المعاق لا كمساعدة اجتماعية».
وفي الشق الاجتماعي، دعا ذات المتحدث إلى توفير تسهيلات للمعاقين من أجل الحصول على السكن، و»رفع نسبة الإدماج في مناصب الشغل إلى 4٪ بدلا من 1٪، واحتساب 25 سنة من العمل الفعلي بدلا من 32 سنة للحصول على التقاعد الكامل، دون الأخذ بالاعتبار سن 60 سنة''.
من جهة أخرى، جدد رئيس المنظمة بالنيابة «الدعوة لاسترجاع مقرات مؤسسة المكانس والفرش (أونابروس) المنحلة سنة 2011»، والتي كانت -مثلما قال- «مصدر عيش للكثير من المكفوفين».
من جهته ذكر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني علي ربيج، أن السلطة التشريعية سنّت عدة آليات تشريعية
وتنظيمية «لحماية هذه الفئة وترقيتها وإدماجها في المجتمع كأشخاص عاديين»، إلا أن دراسة واقع المعاق في الجزائر -كما قال- «تظهر وجود عقبات تحول دون إدماجها الكلي في المجتمع».
وأضاف، أن البرلمان بغرفتيه «يعمل بكل ما هو مخول له من آليات قانونية، لمراقبة مدى تنفيذ ما تم إقراره من حقوق هذه الفئة وحمايتها»، مؤكدا أن اللجنة «تعمل وتبذل كل جهودها من أجل المساهمة في تحسين واقع هذه الفئة».