بدأت مرحلة الكولسة والتحالفات بين المترشحين الفائزين بمقاعد المجالس الشعبية البلدية بولاية بومرداس تتكرس في توافقات بين القوائم التي حصلت على أعلى نسبة من أجل ترشيح رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد، مع تقارب النتائج وقلة عدد البلديات التي حسمت أمرها بالأغلبية المريحة، ولو أن النتيجة العامة كانت لصالح الأحرار ب299 مقعد. رخص القانون العضوي لنظام الانتخابات في مادته 65 لكل قائمة تحصلت على نسبة 35 بالمائة من الأصوات للتحالف مع قائمة أخرى متساوية من حيث النسبة وهذا في حالة عدم حصول أي قائمة انتخابية على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد صوت التي تتيح لها تشكيل المجلس واختيار الرئيس دون اللجوء إلى التحالفات، وهي تقريبا الحالة العامة التي أظهرتها نتائج الاستحقاق. ولم يتمكن سوى عدد من القوائم الانفراد ببعض المجالس منها قائمة "الافلان" ببلدية دلس بمجموع 19 صوتا، تكتل الأحرار لبلدية تاورقة ب10 أصوات من أصل 15، قائمة الوفاء بالعهد لبلدية قورصو ب10 مقاعد، قائمة الافافاس لبلدية عمال ب8 مقاعد من أصل 13 مقعدا، فيما حازت قوائم تكتل الأحرار والوفاء بالعهد على أغلبية في عدد من البلديات لكنها بحاجة إلى شركاء. وبدأت بعض المجالس تحسم أمور المجلس الجديد عن طريق التوافق بين القوائم الفائزة سواء الحزبية أو الحرة، منها بلديات شعبة العامر، تيجلابين، يسر، أولاد موسى، اولاد هداج وهذا نظرا لتقارب النتائج المحصل عليها وبالتالي تجنب الوضعية الثالثة أو الاحتمال الآخر الذي حدده قانون الانتخابات المتعلق باللجوء إلى تقديم مترشح عن كل قائمة في حالة عدم بلوغ نسبة 35 بالمائة لكل منهم لعدم الوقوع في حالة انسداد بما فيه ترشيح الأكبر سنا في حالة تساوي عدد الأصوات لتجنب كل اشكال يعرقل تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة ومنه الرئيس. نفس الأمر بالنسبة لوضعية المجلس الشعبي الولائي، حيث تقاسمت بعض القوائم الرئيسية مقاعده ال43 دون أغلبية مطلقة، وبالتالي شرعت رحى "الكولسة" تشتغل من اجل التحالف بين بعض القوائم المستقلة كتكتل الأحرار، الوفاء بالعهد من جهة وقوائم التشكيلات السياسية الرئيسية منها حزب الفجر الجديد"، "الافلان"، "الارندي"، حركة البناء، "الأفافاس"، فيما غابت حركة حمس عن المشهد السياسي هذه المرة وتقهقرها بدرجة كبيرة مقارنة مع الاستحقاقات السابقة.
