مستثمر يباشر إنتاج الكحول الطبي من التمور بسكرة

بقيت عملية تحويل واستغلال التمور لإنتاج الكحول الطبي مرهونة بالحصول على رخصة التصنيع التي بقيت مجمدة وأفرج عنها مؤخرا،حيث أعلن عن بداية تشغيل مصنع خاص بها الكائن بالمنطقة الصناعية ببسكرة ،بحضور والي الولاية ومسوؤلي المؤسسات الاستشفائية ببسكرة.
المصنع الذي افتتح سنة 2018، موجه لاستغلال وتحويل التمور الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك الآدمي في سنة 2018، أنشئ ببسكرة مصنع لتحويل التمور الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك البشري والتي كانت ترمى أو تبقى في آماكن إنتاجها، وفي أحسن الحالات تقدّم علفا للماشية، المصنع الذي يتربع على مساحة 1500متر مربع سمح في تجاربه الأولى بتحويل التمور غير القابلة للتسويق إلى مواد لها مردود تجاري عالي، حيث أنتج المصنع في بداياته كميات كبيرة من عسل التمر الذي يسوق محليا، ثم عرف قفزة نوعية بنجاح إنتاج السكر السائل من التمر وهو بديل صحي للسكر الأبيض، ومضاد للسمنة.
وحسب المستثمر صاحب المصنع «عبد المجيد خبزي»، فإن الطلب عليه عال جدا حيث تمّ تصدير شحنة منه إلى السوق الكندية، كما تبيع المؤسسة التي تدير المصنع مادتي عسل ودبس التمر إلى متعاملين جزائريين يقومون بدورهم بتصديرها نحو بعض الأسواق الأوروبية، وبقيت فكرة إنتاج الميتانول المستخدم في تصنيع الكحول الطبي والجراحي رهينة البيروقراطية وغياب نصوص تؤطر إنتاج وتسويق هذه المادة الحيوية.
استطاع المصنع بفضل خبرات محلية وطنية من إنتاج مادة الإيثانول الطبيعي وهي مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمرز السكر، تستعمل في صناعة العطور وتستعمل كوقود للمحركات الميكانيكية المعدلة، بحيث وصلت طاقة المصنع الإنتاجية إلى 1000 لتر يومياً وبمعدل 3600 طن سنويا ويشغل 50 عاملا.
وقد انطلقت عمليات الإنتاج بعد حصول المُصنع على رخصة تسمح له بتصنيع وتسويق هذه المادة بتدخل من رئاسة الجمهورية مع ملاحظة أن وزارة التجارة سبق لها أن منحت المستثمر، رخصة تصنيع وتسويق رخصة تصنيع وتسويق «الجال المعقم «المنتج من التمر، قبل أن تتدخّل رئاسة الجمهورية لإزالة اللبس والأمر بإعطاء اعتماد التصنيع، وهو ما ثمّنه المستثمر باعتباره تجسيدا للسياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في تشجيع ومرافقة الاستثمار الوطني الجاد.
وبدأت مؤسسة «عمتنا» في إنتاج الكحول بطاقة إنتاج حالية قدرت ب1000 لتر يومياً وستمكن هذه الكمية من تغطية 15بالمئة من احتياجات السوق الوطنية، كما أن إنشاء أربعة مصانع بنفس الطاقة الإنتاجية سيمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية، والتي تصل الكميات المستوردة منها إلى ما يقارب 10ملايين لتر سنويا، وتكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة.
كما تسعى الشركة المديرة للمصنع لتوسيع وحدة الإنتاج، وأبدت كل المصالح التقنية على مستوى الولاية موافقتها على التوسعة المقترحة واستفادة المشروع من 5000 متر مربع لإقامة سلسلة إنتاج متنوعة، لكن لحدّ ألان بقيت الأمور على الورق فقط.