تواصل الحملة الإعلامية لشرح التدابير الاستثنائية

أحصت وكالة باتنة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء العشرات من المؤسسات الناشطة التي استفادت من جدولة ديونها المترتبة عنها، وستقوم بتسديدها تدريجيا عن طريق التقسيط، في وقت لا تزال الكثير من المؤسسات الأخرى عازفة عن تسوية وضعيتها، حيث دعاها مدير الوكالة عبد السلام رماش لتسوية وضعيتهم قبل تاريخ ال31 جانفي المقبل.
كشف مدير الوكالة عبد السلام رماش خلال لقاء إعلامي حول تواصل الحملة الإعلامية حول التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين بولاية باتنة، باشتراكات للضمان الاجتماعي، تحت شعار «الضمان الاِجتِماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد»، عن تسجيل مصالحه لعزوف غير مبرّر من طرف أرباب العمل المدينين مؤكدا بذلهم لمجهودات كبيرة وجبارة في سبيل تشجيع أرباب العمل على تسوية وضعياتهم مبرزا الامتيازات الكبيرة لذلك، خاصة تخفيض نسب الاشتراكات وتمكينهم من تدابير الإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير.
وأشار رماش، إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية أطلقت تزامنا مع الوضع الصحي جراء جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، تهدف لإعادة منح الامتيازات المقرّرة في إطار التدابير التشجيعية، الخاصة بترقية ودعم التشغيل من خلال تحسيس أكبر عدد ممكن من المستخدمين بموجب الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021.
وأشار رماش، إلى أن وكالة باتنة جندت كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الحملة الواسعة التي أطلقتها في إطار التعريف بالتدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الإجتماعي والمستخدمين مهما كان قطاع نشاطهم على المستويين الوطني و المحلي.
وقد وضع الصندوق تحت تصرف أرباب العمل خدماته الرقمية عبر أرضية التصريح عن بعد، التي تسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق والتي انبثقت عنها عدة خدمات كالتصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي، التصريح بحركة الأجراء، التصريح السنوي بالأجور والأجراء، تسديد الاشتراكات عن طريق الدفع الالكتروني، الاطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها وغيرها في إطار عصرنة خدماته.
والجدير بالذكر في الأخير، أنه يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، فضلا عن الإستفادة من جدولة تسديد الاشتراكات الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
وفي هذا الإطار تحرص وكالة باتنة على تقديم كل التسهيلات للمستخدمين المعنيين إلى غاية تسوية وضعيتهم بصفة نهائية بغية المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني بوتيرة قوية قائمة على ضمان التوازنات الكبرى، مع الحفاظ على مناصب الشغل وتخفيض نسبة البطالة وخلق الثروة.